أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الإداري في العراق أنها ناقشت ما سمته الشروط المرجعية لها والخطوات العملية المقبلة للبدء في تنفيذ عملية إصلاح النظام الإداري في العراق. وطبقا لبيان أصدرته اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتها في مقر هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنها «عقدت اجتماعا موسعا ترأسه رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان بحضور الشركاء الدوليين من الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والبنك الدولي وممثلي الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات المعنية في اللجنة، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة».
وأضاف البيان: «إن الاجتماع ناقش الخطوات العملية للبدء بتنفيذ العمل، وآلية تقديم الدعم إلى الشركاء الدوليين مع مختلف الوزارات بغية تسهيل تنفيذ المشاريع، وصياغة رؤية وخارطة طريق لإصلاح القطاع العام على المدى القصير والمتوسط والبعيد». وأشار البيان إلى أنه «تم استعراض النشاطات الرئيسية لمشروع ترابط الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول السياسات العامة وإصلاح التشريعات واللامركزية في تقديم الخدمات، فضلا عن استعراض أهم مخرجات الزيارة الدراسية إلى كندا حول موضوع الإدارة العامة وأهم الآليات التي وضعتها الحكومة الكندية لإدارة الموارد البشرية والأداء في المؤسسات الحكومية». وأوضح أن «المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة العليا بمشاركة المنظمات الدولية لإعداد تقرير متكامل وتوصيات تدرس في الاجتماع المقبل بغية رفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة عليها».
كانت عملية الإصلاح الإداري في العراق واحدة من القضايا التي واجهتها الحكومات العراقية ما بعد عام 2003 سواء من جهة الصلة بالواقع السياسي الجديد أو التحول باتجاه نظام السوق وما حصل من تطورات تقنية في العالم لم يكن معمولا بها في العراق على عهد النظام العراقي السابق، خصوصا على صعيد سنوات الحصار الاقتصادي والعلمي الذي فُرض على العراق لمدة 12 عاما.
إلى ذلك، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي السابق، الدكتور رائد فهمي، الذي تبنى مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق كجزء من عملية الإصلاح الإداري في البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل بمشروع الإصلاح الإداري بمشاركة جهات دولية وخبراء ليس جديدا في الواقع، بل هو مطروح منذ سنوات ويجري العمل به بالفعل، غير أن المشكلة أنه لا يزال فوقيا ولم يعلن عنه بوضوح، وبالتالي فإنه على أهميته يحتاج إلى شفافية أكثر». وأضاف أن «مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تبنته وزارة العلوم والتكنولوجيا هو أحد عناصر إصلاح النظام الإداري، وهو ما يتطلب التعجيل به لكي يكون شاملا على صعيد القوانين والتشريعات وغيرها من القضايا التي تتطلب تغييرا بما ينسجم مع روح العصر».
كان رئيس لجنة إعادة هيكلة الدولة، الدكتور عبد الحسين العنبكي، المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء العراقي، قد أبلغ «الشرق الأوسط»، سابقا، أن «الدولة العراقية كانت تدار في السابق من المركز وبطريقة صارمة عبر أوامر لا تقبل المناقشة أو النقض، بالإضافة إلى ما يغلفها من روتين إداري وسلسلة حلقات من الأوامر والجهات؛ لأنه مبني على التخطيط المركزي، بينما الأمر يختلف بالنسبة لاقتصاد السوق؛ حيث يتطلب آليات جديدة وأدوات عمل جديدة لكي يتحقق النجاح المطلوب».