في حين تواصل أزمة علم خانقين ألقاء ظلالها على العلاقة بين أربيل وبغداد وذلك على خلفية رفض قائمقام قضاء خانقين (كردي) تنفيذ أمر صادر من وزارة الداخلية الاتحادية يقضي بإنزال علم إقليم كردستان من مبنى القائمقامية، فإن هذه الأزمة وطبقا لإعلان قيادة التحالف الكردستاني لا يتحملها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. و«بهذا أصبح الطريق ممهدا للبدء في مباحثات حكومية ذات طبيعة فنية وإجرائية من جهة؛ وسياسية عامة مع القوى السياسية من جهة أخرى» طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» قيادي في «دولة القانون» ومستشار في الحكومة العراقية.
وكانت الأوساط السياسية في بغداد تترقب بحذر النتائج التي كان سيسفر عنها اجتماع الوفد السياسي الكردي العائد أخيرا من العاصمة برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الأحد الماضي لا سيما في ظل استمرار أزمة العلم، لكن ما صدر عن الاجتماع عزز فرص التفاؤل الإيجابي في بغداد. وفي هذا السياق، أعلن سعد المطلبي القيادي في «دولة القانون» والمقرب من المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء في بغداد الآن إيجابية جدا لاستقبال الوفد الحكومي الكردي وكذلك اللجان الفنية التي ستجتمع مع نظيراتها في المركز ببغداد، خصوصا أن الوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد مؤخرا والتقى القوى السياسية ومن ثم رئيس الوزراء المالكي توضح له العديد من الأمور التي ربما كانت ليست واضحة بما فيه الكفاية سواء على صعيد القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو المسائل السياسية التي هي عامة لا تتعلق لا بموقف الحكومة ولا بـ(دولة القانون)».
وأشار المطلبي إلى أن «المهمة التي سيتكفل بها الوفد الحكومي الكردي تتعلق بالجانب التنفيذي من المسائل العالقة، إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن أداء الحكومة في هذا المجال يعد أداء جيدا على صعيد ما عليها من التزامات بخصوص القضايا العالقة ومنها مثلا المادة 140 من الدستور؛ حيث إن اللجان الخاصة بهذه المادة تعمل وتم رصد الأموال اللازمة لها ضمن موازنة هذا العام». واعتبر المطلبي أن «من الخطأ حصر الخلاف بين المركز والإقليم أو بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لأن هناك قضايا مهمة جدا تتعلق بمواقف الكتل والقوى السياسية التي يتوجب على الإخوة الأكراد التحرك عليها، لا سيما البرلمان العراقي، حيث إن الكرة الآن في معظم القضايا هي في ملعب البرلمان». وبشأن موقف المالكي من المسائل العالقة وتركيز التحالف الكردستاني في مباحثاته معه بخصوصها، قال المطلبي إن «المالكي كرئيس وزراء ليس بيده سلطة اتخاذ القرار في قضايا تتعلق بالبرلمان، وهذا يعني من جانب آخر مواقف كتل وأحزاب وقوى أخرى يتوجب التحرك عليها، ومن هذه الزاوية، فإنه في الوقت الذي نكرر فيه القول إن الأجواء إيجابية على صعيد إجراءات الحكومة، إلا أنه من دون التحرك على القوى السياسية الأخرى لاتخاذ قرارات سياسية، فإن من الصعب الحديث عن حل كل القضايا العالقة لكونها ليست حكومية فقط».
من جهته، أكد الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء مهيأة الآن لإرسال الوفد الحكومي الذي يترأسه الدكتور برهم صالح إلى بغداد، لا سيما بعد أن تم الاطلاع من قبل رئيس إقليم كردستان على نتائج اجتماعات الوفد السياسي في بغداد التي اتسمت بالوضوح والجدية». وردا على سؤال بشأن أزمة العلم التي أثيرت مؤخرا في قضاء خانقين، قال طيب: «اتضح لدينا أن الإجراء ليس صادرا من رئيس الوزراء وإنما هو تصرف من مسؤول في وزارة الداخلية الاتحادية وموظفين في القضاء، وبالتالي، فإن هذه الأزمة تم تجاوزها من قبل الطرفين، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على أجواء المفاوضات التي سوف يجريها الوفد وبينها المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي».