تنعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في مراكش يوم الاثنين المقبل، وستستمر أشغالها مدة 5 أيام بمشاركة 150 دولة، وهو ما اعتبره مسؤول حكومي مبادرة تعزز جهود المغرب في مجال مكافحة الفساد الإداري والرشوة، وقال إن اختيار المغرب يعد بمثابة «ثقة دولية».
ونوه سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة المغربي بدلالات هذه المبادرة، وقال «سيحتضن المغرب مظاهرة دولية في غاية الأهمية، وهي مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورتها الرابعة، وهو ما يؤشر على الثقة الدولية في المغرب من خلال الجهد الذي بذله في العقد الأخير لمكافحة الرشوة والفساد، عبر مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية ومن تشريعات وإجراءات». وقال العلمي إن انعقاد المؤتمر «مناسبة لتأكيد إرادة المغرب مواصلة الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في هدا الموضوع».
وأشار العلمي إلى أنه ستنظم خلال مؤتمر مراكش ورشات كثير تبين محاربة الفساد من مختلف جوانبه.
وستنظم خلال المؤتمر الذي يتوقع المنظمون مشاركة 1500 شخص فيه يمثلون 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد عدة ندوات عمل تهم بالخصوص الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحكامة العامة والإدارات الحكومية ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة.
ومن أهم النقاط الواردة في الاتفاقية أنها تقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير القانونية التي يمكن لكافة الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد الأكثر تفشيا في القطاعين العام والخاص كما أنها توفر آليات قانونية لمطالبة الدول الأطراف بإعادة الأصول التي تم الحصول عليها من خلال جرائم فساد.
وتم تبني الاتفاقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2003، وتمت المصادقة عليها من قبل المغرب في عام 2007.
يشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد كل سنتين حيث نظمت الدورات السابقة في كل من الأردن وبالي وقطر، وشارك المغرب في مختلف هذه الدورات ورحب بجميع القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية. وينعقد مؤتمر مراكش تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة».