أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس، تشكيل 283 مجلسا بلديا، مستثنية مجلسين بلديين تابعين لمنطقة الرياض من التشكيل الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة للجان الطعون والتظلمات للفصل بين المتنازعين على عضويتها من المنتخبين.
إلى ذلك، تم تشكيل مجلس جدة البلدي قبل أن يصدر الحكم من لجنة الطعون حول النزاع الدائر بين المرشحين في الدائرة الثالثة، مع تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تنتظر حكم لجنة الطعون حتى تسمي شاغل المقعد الأخير في المجلس البلدي الخاص بمدينة جدة.
وكانت المجالس البلدية التي تم تشكيلها في عام 2005، أنهت فترة عملها في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد أن مارست دورا رقابيا على الخدمات التي تقدمها الأمانات والبلديات على مدى ست سنوات، اتسم بالكثير من الجدل حول الصلاحيات المخولة لهذه المجالس، بينما تم تشكيل المجالس في دورتها الثانية قبل إقرار نظام المجالس البلدية، الذي يتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على أن النظام في مراحله الأخيرة.
وقد أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، يوم أمس، قرارا بتشكيل 283 مجلسا بلديا من أصل 285 مجلسا، حيث تم تأجيل الإعلان عن تشكيل مجلسين بلديين تابعين لمنطقة الرياض، هما مجلسا رماح والرين بانتظار ما يصدر من قرارات نهائية من لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وسيتم الإعلان عنها لاحقا بعد استكمال الإجراءات النظامية.
كما نص قرار وزير الشؤون البلدية والقروية على تأجيل تسمية الفائز من الدائرة الثالثة بمحافظة جدة، بناء على ما صدر من لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات النظامية، في حين تمت تسمية بقية أعضاء المجلس البلدي للمحافظة.