دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، سوريا إلى «وقف فوري لكل عمليات التوغل» التي تقوم بها قواتها في الأراضي اللبنانية، معبرا عن قلقه من ارتفاع منسوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في سوريا.
وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 «أشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الأمنية السورية في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى وجرحى». ودعا الحكومة السورية إلى «وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه».
وعبر بان عن «قلق عميق إزاء تأثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والأمني في لبنان»، معتبرا أن «عمليات التوغل والأزمة المستمرة في سوريا قد تؤدي إلى إثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وأبعد منه». وأشار بان كي مون في تقريره إلى «عدم حصول أي تقدم» في مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، مضيفا أن «تحديد وترسيم الحدود اللبنانية يبقيان عنصرا أساسيا من أجل ضمان سيادة البلد وسلامة أراضيه».
إلا أن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، أكد «أن الجيش السوري نفذ عملياته ضد الجهات التخريبية والإرهابية داخل الأراضي السورية لا داخل الأراضي اللبنانية»، بحسب ما نقلت عنه قناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله. ورأى علي بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي في لبنان النائب ميشال عون في دارته في الرابية، أن «هذا الموضوع أعطي أكبر من حجمه»، مشيرا إلى أن «مسيرة الإصلاح في سوريا تجري على قدم وساق».
وقتل ثلاثة سوريين برصاص الجيش السوري خلال الأسابيع الماضية في عمليات توغل لقوات سورية في أراض لبنانية في الشمال أو البقاع (شرق) أو في مناطق حدودية متداخلة بين البلدين. وأفادت تقارير بأن سبب عمليات التوغل وإطلاق النار ملاحقة مواطنين سوريين أو جنود فارين. وكشف مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، أخيرا، أن السفارة السورية تورطت في خطف معارضين سوريين من لبنان. وفي تعليق على المعلومات حول عمليات التوغل السورية، أكد السفير الفرنسي دوني بييتون بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمس «تمسك بلاده الشديد بسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان». وقال «من الضروري إحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، مبديا أسفه لكون «هذا الملف لم يحرز تقدما رغم الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة» في هذا الإطار.
وعن المعارضين السوريين في لبنان، قال بييتون إن «لبنان تصرف بطريقة فعالة من أجل استقبال اللاجئين السوريين، لكن قلقنا مرتبط بالأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ في لبنان ويهربون من القمع الدموي، والذين لا تجب إعادتهم رغم إرادتهم إلى سوريا». وأضاف «هذه نقطة مهمة جدا أذكرها بشكل منتظم في كل لقاءاتي».
واعتبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن وجود قواعد عسكرية فلسطينية (تابعة لفصائل قريبة من سوريا) بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية غير المضبوطة بإحكام «لا يسهل ترسيم الحدود»، داعيا إلى تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني (2006) حول نزع سلاح هذه القواعد. كما دعا الحكومة السورية إلى المساعدة في تنفيذ هذه العملية.
واتفق لبنان وسوريا منذ 2008 على تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود المتداخلة بينهما في مناطق عدة، وقد عين لبنان ممثليه في اللجنة. إلا أن الجانب السوري لم يعين أحدا، ولم تجتمع اللجنة بعد.
وجدد بان كي مون الإشارة إلى تقارير عن تهريب سلاح إلى لبنان خصوصا إلى حزب الله. واعتبر في تقريره أن «مسألة سلاح حزب الله تحولت إلى نقطة الخلاف الأساسية في الجدل السياسي في لبنان»، مضيفا أن هذا السلاح «يخلق جوا من الترهيب ويطرح تحديا أساسيا لسلامة اللبنانيين المدنيين واحتكار القوة من جانب الحكومة». وجدد دعوة قادة حزب الله إلى تسليم سلاح الحزب ليتحول إلى حزب سياسي، معتبرا أن هذا المطلب «يصبح أكثر إلحاحا مع التغييرات الحاصلة في المنطقة».
وينص القرار 1559 الصادر عام 2004 على بسط القوى الشرعية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وعلى نزع سلاح الميليشيات.