أثارت فتوى الشيخ عمر أحمد سطوحي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، بتحريم التصويت لأعضاء الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) في الانتخابات البرلمانية جدلا واسعا بين علماء الأزهر، فالبعض اعتبر أنه لا يجوز تطبيق الأمر على الكل ولا يصح اقتراف ذنب واحد بذنب آخر، مستندين إلى قول الله تعالى: «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». فيما أيد البعض الآخر فتوى الشيخ سطوحي، مستندين إلى أن كل من يصوت لصالح «فلول الوطني» يعد خائنا، واتفقوا على أن أعضاء الحزب المنحل أعانوا ظالما على ظلمه وساندوه على ما اقترف في حق مصر وقاموا بما لا يرضي الله.
جاءت فتوى الشيخ سطوحي عندما سئل عن رأي الدين في التصويت لأعضاء الحزب المنحل (الفلول) في الانتخابات المقبلة، حيث أفتى بـ«حرمة التصويت لكل من كان عضوا بالحزب (المنحل) في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة (غرفتي البرلمان المصري) سواء سمح لهم بالترشح أو ترشحوا خلسة بأوراق مزورة»، مؤكدا أنه لا يجوز لأي مصري غيور على دينه ووطنه أن يصوت لأمثال هؤلاء، خاصة لمن أثبتت التحقيقات والجهات القضائية أنهم أفسدوا الحياة السياسية، وأظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة. ودلل سطوحي على أنه حال السماح لـ«الفلول» بالترشح في الانتخابات، لن ينسوا ما حدث لهم وسوف يكنون في نفوسهم حب الانتقام والثأر مما بدر من الشعب ضدهم، وما آل إليه حزبهم.
وأضاف الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر أن كل من يصوت لصالحهم يعد خائنا لوطنه، حتى وإن أظهروا الحب لمصر، فهذا خداع وغش ومكر بهدف الوصول إلى أهدافهم التي يخططون لها، وعلى الشعب أن ينتبه لكل ذلك وأن يلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
وأشار الشيخ سطوحي إلى أن هناك شرفاء لديهم حسن أمانة ويستطيعون أن ينوبوا عن الشعب في قضاء حوائجهم في الانتخابات المقبلة، بعد أن ثبت عجز «فلول الوطني» في تحقيق مطالب الشعب بعد أن حصلوا على أصواتهم خلسة وخداعا.
وطالب الشيخ سطوحي «بضرورة إقصاء كل من تورط في إفساد الحياة السياسية وخرب الاقتصاد وسرق أموال الشعب وتورط في إحداث الفوضى»، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يحق لهم أن يمثلوا مصر في أي مجال.
واتفق الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف مع رأي الشيخ سطوحي بـ«حرمة» التصويت لـ«فلول الحزب المنحل» في الانتخابات، قائلا «إن أعضاء الحزب (المنحل) أعانوا ظالما على ظلمه، وساندوه على ما اقترف في حق البلاد، وقام الشعب ضده بحركة إصلاح يوم 25 يناير (كانون الثاني)»، ومن العقل أن نكون تبع الأصلح وليس الأفسد»، مؤكدا أن الوقوف مع عضو الحزب الوطني خطأ، حتى وإن كنا من غير الواعين للأمور السياسية؛ لأن الشعب والرأي العام حكم عليهم بالفساد.
وأكد الشيخ أبو الحسن أن أعضاء الحزب «المنحل» أفسدوا الحياة السياسية ولا يجوز أن نختار منهم أعضاء جددا، فلا علاقة لذلك بالحريات، وإنما له علاقة بأنهم أفسدوا وقاموا بما لا يرضي الله، ولا يجوز اختيارهم حتى لو كانت لهم جوانب من الكفاءة.
من جانب آخر، رفض الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، فتوى تحريم التصويت لـ«الفلول»، قائلا «لا أوافق عليها، لأن تعميم الأمر برمته على الكل مرفوض»، مؤكدا أنه لا يصح اقتراف ذنب واحد بذنب آخر، مصداقا لقول الله تعالى «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى».