تعليقا على شرط جديد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتقديم ضمانات خارجية له ولأولاده ولعائلته قبل التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، قالت الحكومة الأميركية إن ذلك شأن يمني، لكنها تحرص على «المحاسبة» عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وبينما رفضت الخارجية الحديث مباشرة عن شرط الرئيس اليمني صالح لحماية نفسه وعائلته بعد أن يترك الحكم، قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي تم الوصول إليه بعد عدة أشهر من المفاوضات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في اليمن. لهذا، يقرر اليمنيون أنفسهم محتويات وتفاصيل الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه. ونحن، الولايات المتحدة، ندعم المحاسبة. وندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن». ورفض المتحدث التعليق مباشرة على الأخبار التي قالت إن الأمين العام للأمم المتحدة رفض تقديم ضمانات للرئيس صالح وأولاده وعائلته، إلا أن يقدموا إلى محاكمات من قبل اليمنيين. ورفض المتحدث أن يقول إن هذا الرفض سوف يحشر الرئيس اليمني صالح في ركن ويجعله يتمسك بالحكم.
وأضاف مارك تونر: «دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مرارا أعلنت تأييدها المطلق للتحول السياسي في اليمن على أساس اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي. نحن لا نرى أي ضرورة لضمانات إضافية». وأضاف: «كل ما يحتاج إليه الرئيس صالح هو الوفاء بتعهده بالتوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، دون مزيد من التأخير، وترتيب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية العام ضمن الاتفاق».
وأضاف: «يجب ألا ننشغل عن الموضوع الأساسي. القضية الحقيقية هي الرئيس صالح، ورفضه المستمر التوقيع على الاتفاق. تراجع عدة مرات عن تنفيذ وعده بالتوقيع على الاتفاق. وينبغي أن يكون قادرا على التوقيع عليه».