ذكرت صحيفة «إيران» الحكومية اليومية أمس أن القضاء الإيراني أكد خلال جلسة استئناف عقوبة بالسجن ست سنوات على الصحافي الإصلاحي علي رضا طاجيك بتهمة «القيام بعمل معاد للأمن القومي» وبث «دعاية معادية للنظام».
وأدين أيضا بتهمة الانتماء إلى أوساط «المدافعين عن حقوق الإنسان» وهي حركة تعتبر غير شرعية وتقودها الحائزة جائزة نوبل للسلام المحامية الإيرانية شيرين عبادي. وكان علي رضا طاجيك اعتقل في 10 يونيو (حزيران) 2010 بعد توقيفه مرتين في 2009 على أثر تظاهرات تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009 كما ذكرت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا. وقد تعاون مع عدد كبير من الصحف الإصلاحية.
واعتقل عدد كبير من المسؤولين الإصلاحيين والطلبة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الإصلاحيين! وصدرت ضدهم عقوبات قاسية بالسجن منذ إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وكان قادة المعارضة انتقدوا عمليات التزوير الكثيفة ورفضوا النتائج الرسمية لتلك الانتخابات.
إلى ذلك قال مسؤول إصلاحي بارز في إيران إن الإصلاحيين مترددون بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل. وقال عبد الواحد موسوي لاري في مقابلة نشرت أمس على موقع «ساهام نيوز» الإخباري «نحن في حاجة إلى المتطلبات الأساسية لخوض الانتخابات، ولكن حتى الحد الأدنى من هذه الأساسيات لم يقدم (من الحكومة)». وتحول الإصلاحيون، الذين كانوا في السلطة أثناء رئاسة محمد خاتمي (1997 - 2005) إلى المعارضة منذ أصبح محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران عام 2005. وهناك خلاف بين الإصلاحيين حاليا حول خوض انتخابات البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون حاليا. واشتكى لاري من أن الحملات الأمنية الحكومية قد قلصت الأنشطة السياسية للحزب وحرية الإعلام. وقال «طلبنا الشرعي الأول هو وجود أنشطة سياسية حرة وحرية الصحافة ووضع حد لاحتجاز الشخصيات الإصلاحية».
وكان لاري، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد خاتمي، يشير إلى القيود المفروضة على الصحف الإصلاحية وسجن مسؤوليها ومن بينهم زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان فرضت عليهما الإقامة الجبرية منذ فبراير هذا العام. ويرغب خاتمي في خوض الإصلاحيين للانتخابات، لإظهار أن حركة المعارضة لا تزال قائمة، ولكن العديد من الإصلاحيين الآخرين يعتبرون أن هذه الخطوة عديمة الجدوى. وتابع لاري «ما يريده خاتمي يتطلب منافسة حرة في انتخابات حرة، ولكن كيف يمكننا تحقيق ذلك في ظل الظروف الراهنة؟».