أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن التحقيقات التي قامت بإجرائها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن تلقي وزير الخارجية هوشيار زيباري مبلغا من المال من الكويت أثبتت عدم صحة تسلم زيباري أي مبلغ مالي من الجانب الكويتي. لكن اللجنة ومن خلال تصريحات صحافية أدلى بها الناطق باسمها القاضي جعفر الموسوي، أكدت أن الكويت قدمت مبلغا ماليا إلى وزير النقل هادي العامري، إلا أن الأخير أعاده على الفور.
وأوضح الموسوي أن «لجنة النزاهة قامت بالتحقق والاستيضاح من قبل وزراء الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري والمالية رافع العيساوي والنفط عبد الكريم لعيبي ووكيل وزارة النقل سلمان البهادلي، حول موضوع تسلم زيباري مبالغ نقدية من قبل الكويت في مقابل التغاضي عن الآثار السلبية التي قد يسببها ميناء مبارك الكويتي». وأشار الموسوي إلى أن «الحكومة الكويتية قدمت مبلغا ماليا إلى وزير النقل هادي العامري، إلا أن الأخير أعاده على الفور».
وفي أول رد فعل بشأن هذا الموضوع أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق أن بين هذا الموضوع في مؤتمر صحافي لكي لا يكون هناك لبس في الأمر، بالإضافة إلى أن الحديث عن تلقي رشى ومن قبل وزير الخارجية يمثل إساءة للحكومة العراقية وهو ما حرصنا على إيضاحه بكل شفافية ووضوح». وأضاف أن «اجتماع اللجنة الاستراتيجية العراقية - الكويتية تناولت كل شيء ما عدا ميناء مبارك، كما أن الحكومة العراقية أوفدت لجنة فنية لكي تدرس الآثار المحتملة للميناء والقرار بيد الحكومة والبرلمان»، مشيرا إلى أن «ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام عبر اتهامات لنواب في البرلمان بهذا الاتجاه إنما يمثل إساءة بالغة للحكومة العراقية». وحول ما إذا كان سيستمر في رفع دعوى قضائية ضد النواب الذين اتهموه بتلقي رشوة من الكويت قال زيباري «نعم نحن مستمرون في رفع دعاوى قضائية ضد النواب الذين أساءوا لنا وللحكومة العراقية». وكانت قضية اتهام وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري بتسلم مبلغ مالي من الكويت قد شغلت الرأي العام العراقي على الرغم من النفي الرسمي لزيباري ولوزارة الخارجية وللجانب الكويتي نفسه. وكان النائب في دولة القانون عمار الشبلي أكد في تصريح صحافي أن وزير النقل هادي العامري ووزير الخارجية هوشيار زيباري تسلما هدية من دولة الكويت، وأن العامري بعد عودته للعراق أرجع الهدية بعد أن علم أنها مبلغ مالي مع كتاب شديد اللهجة للسفارة الكويتية، إلا أن زيباري احتفظ بها. وكان مشروع ميناء مبارك الذي بدأت الكويت بتنفيذه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، قد أثار استياء كبيرا لدى الكثير من السياسيين والاقتصاديين العراقيين، معتبرين ذلك تجاوزا على حقوق العراق الملاحية. وكانت لجنة من الخبراء برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ثامر الغضبان أنهت زيارة إلى الكويت، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بحثت اللجنة خلالها مع المسؤولين الكويتيين موضوع ميناء مبارك وتأثيراته المتوقعة على الموانئ العراقية، كما ذهبت لجنة أخرى برئاسة حسن السنيد إلى الكويت من أجل بحث قضية هذا الميناء. وفيما كان يفترض بالبرلمان العراقي مناقشة التقرير الخاص للجنة الفنية إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وتم تأجيل مناقشته بعد استئناف البرلمان جلساته بعد نهاية عطلته الشتوية التي تنتهي بعد عيد الأضحى المبارك. ومن جهته وجه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعوة رسمية لنظيره الكويتي جاسم الخرافي بزيارة العراق لغرض بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإزالة الشوائب التي لحقت بها خلال الشهور الماضية.