أكد الأزهر العكرمي، الوزير التونسي المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ترمي إلى تأمين العملية الانتخابية، من أجل حماية الأفراد والمؤسسات في تونس.
وقال العكرمي، إن «الجهاز الأمني مستعد استعدادا تاما لمواجهة أي احتمالات ممكنة»، موضحا أنه «يقوم بعمل عام لتأمين الأفراد وممتلكاتهم أكثر من أي وقت مضى». وبين أنه تم وضع خطط ترمي لتأمين يوم الانتخابات وبعده.
وذكر العكرمي لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته في مقر وزارة الداخلية في تونس، أنه سيتم وضع عنصري أمن على الأقل أمام كل مركز اقتراع، كما ستكثف الدوريات الأمنية في هذه المرحلة، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق تام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، وهو الجهة التي ستتكفل بنقل صناديق الاقتراع وتأمينها بعد الفرز. وقال العكرمي إن «هناك سيناريو للانتخابات تمت فيه مراعاة كل الجوانب، ووضع خطط لأي طوارئ أو متغيرات، وقام الأمن في الكثير من المسائل بعمليات بيضاء للتدرب على الاحتمالات، ولا اعتقد أن هناك ما يقلق».
ورغم أن الحملة الانتخابية تمضي بشكل عادي ولم تشهد تونس أي أعمال عنف متعلقة بالانتخابات، فإن مخاوف وهواجس أمنية تعتري التونسيين، فسرها محللون بأنها تعود إلى عدم وضوح معالم الصورة الانتخابية، وكذلك لأنها التجربة الأولى بالنسبة للشعب التونسي، ولم تتم الدعاية اللازمة لها، ويرى عموم الشعب أنها معقدة، كما أن الأكثرية لا يعلمون شيئا عن المرحلة التي تلي الانتخابات وما سيحدث فيها من تغيرات سياسية، وكيف ستتم عملية الانتقال من حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة.
وقال الوزير العكرمي إن الأمن استرد عافيته من حيث الجاهزية، سواء في المدن أو الأرياف، وعلى الطرقات، وهو يؤمن الحدود بكفاءة عالية، تجلت في مصادرة الأسلحة، وإحباط عمليات تهريب، وإيقاف الأشخاص.
وفي نفس السياق، قال هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية «لنا ما يكفي من الوحدات لحل أي أشكال، حيث تم تعيين أكثر من 20 ألف عنصر أمن من جهازي الشرطة والحرس الوطني من مختلف الاختصاصات لتأمين نقاط الاقتراع يوم الأحد المقبل، وتم تحديد عدد عناصر الأمن من 2 إلى 10 أمام كل مركز اقتراع». وحدد هذا العدد، حسب دراسة أمنية روعي فيها عدد المقبلين على مكان الاقتراع، وإمكانيات الصدام بين المصوتين. وتحدث المؤدب عن وحدات أمنية ستعمل بدعم من الجيش، حيث تم الاتفاق مع الجيش على إرسال وحدات لتدعم الأمن إذا تطلب الأمر، وفي حال ما حصلت أحداث كبيرة وغير متوقعة، مؤكدا أنه أعطيت تعليمات لعناصر الأمن بألا يتدخلوا من تلقاء أنفسهم في أي حادثة إلا عندما يطلب منهم رئيس مركز الاقتراع التدخل بشكل شخصي، وذلك لإبعاد أي تهم محتملة عن لأمن والقول إنه تدخل أو حاول التأثير على سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وبذلك «هو الذي سيتحمل مسؤوليته» عن الوضع سواء مرت الأمور بطريقة عادية أو تطورت إلى صدامات، يقول المؤدب.
ووضعت وزارة الداخلية، حسب المتحدث الرسمي، خطة من أجل تأمين الطرقات ووسائل النقل من حافلات وقطارات من أجل تسهيل عملية التنقل يوم الانتخاب ومساعدة الناس على الإدلاء بأصواتهم من دون أي عوائق.
وعن الدرس الذي تعلمه الأمن من الثورة، وطرقه في مواجهة المحتجين، قال المؤدب «الدرس الذي تعلمناه هو درس عميق وكبير، يجب أن نساير المواطنين ولا نمشي ضد الشعب وأي إجراءات ستكون ضد الشعب لن نقوم بها. كما نتمنى من التونسيين الإحساس بالأمن، وعدم الاستماع للإشاعات أو التأثر بها». وبين المؤدب أن الداخلية تحرص أكثر من أي وقت مضى على تطوير التواصل بينها وبين المواطنين ونقل المعلومة في كل الأوقات وحول كل المواضيع التي تخصها.
وحول الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الداخلية في الجهاز الأمني، والتي بدأت منذ الشهر الثاني بعد الثورة، قال العكرمي، إن «ملامح الإصلاح بدأت تظهر»، وإنه تم إشراك الرأي العام من خلال الأحزاب والمجتمع المدني، لإبداء تصوراتهم حول بنية الأمن ووظيفته وعلى هذا الأساس اتخذت عدة إجراءات من أهمها فصل التنمية عن الأمن بعدما كانتا تحت مظلة واحدة، وفصل الحريات العامة والفردية عن وزارة الداخلية، وتخصيص الأمن بوزارة أمن داخلي، وإنشاء وكالة مخابرات. وعاب العكرمي على الأحزاب إهمالهم للجانب الأمني، مشيرا إلى أن «برامجهم خالية من الأمن». وبين أنه من أهم أهداف الإصلاحات «الانتقال بالمؤسسة الأمنية من أمن النظام العام الذي ينحرف إلى نظام خاص أحيانا، إلى أمن الخدمة العامة التي لا تختلف عن الصحة والتعليم ومختلف الخدمات الأخرى أي قابل لتقييم الجودة».
وقال «قمنا بنزع إدارة الشؤون السياسية التي كانت مهامها تكمن في التحكم والإشراف على الحريات العامة وألحقت بالوزارة الأولى»، كما لم يعد من صلاحيات وزارة الداخلية التدخل في المجال الإعلامي، ولم يعد من اختصاصها منح التراخيص للصحف أو الجمعيات.