قال بلقاسم حسن، الأمين العام المساعد لحزب الثقافة والعمل التونسي، إن شراء ذمم الناخبين أصبح عملية مكشوفة أمام جميع الناس، على حد قوله، مشيرا إلى أنه وقف على الأمر أثناء تنقله في عدد من المدن التونسية خلال الحملة الانتخابية، حيث يطالبه الناخبون في الاجتماعات بتمكينهم من مبلغ لا يقل عن 10 دنانير تونسية (نحو 7 دولارات) لحضور الاجتماعات، وخاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة.
وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن صراعات دارت بين الأحزاب السياسية تضمنت نشر الإشاعات والنزول إلى الشارع لتقديم أموال وهدايا وتقديم الوعود بالإعانات والتشغيل. وانتقد حسن صمت، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعلم بتوفر ملايين الدنانير لدى بعض الأحزاب السياسية، في حين لا يتوفر للبعض الآخر إلا بعض المئات من الدنانير التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، كما جاء على لسانه، وهذا الوضع لا يوفر حظوظا متكافئة أمام المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي. وفي ذات السياق، قال محمد الشيخ، الناطق الرسمي باسم حزب التحالف الوطني للسلم والنماء، إن مرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي تعرضوا للضرب ولعدة مساومات من أجل إنجاح الاجتماعات الانتخابية. وأكد تعرض أحد قيادييه إلى العنف من قبل بقايا النظام وميليشيات الحزب الحاكم السابق المنحل، مما استوجب حصوله على راحة طبية مدتها 12 يوما. وأكد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» مساومة رئيس الحزب، عبر مكالمة هاتفية تخبره بإمكانية جلب ألف شخص لحضور الاجتماع، مقابل خمسة دنانير لكل شخص (نحو 3.5 دولار).
وأضاف الشيخ أن بعض فروع الهيئة المستقلة تتردد في التعامل بجدية مع التجاوزات، سواء منها المتعلقة بالمال السياسي أو «أغاني الوعود الكاذبة»، على حد تعبيره، وشراء ذمم الكثير من الناخبين عبر وعود بالإمكان تنفيذها بعد انتخابات المجلس التأسيسي.
وقال الشيخ إن طموح حزبه هو أن يحصل على ما بين 5 و10 مقاعد في المجلس التأسيسي، وهو رقم مقبول بالنظر إلى حداثة تأسيس الحزب بعد الثورة.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد أشارت إلى وجود عمليات شراء ذمم الناخبين والمتاجرة بأصواتهم، مقابل وعود مادية قبل حلول موعد الانتخابات وبعدها.