اندلعت مواجهات عنيفة بوسط أثينا لليوم الثاني، أمس، حيث احتج عشرات الآلاف من اليونانيين على إجراءات التقشف الحكومية، قبل ساعات من تصويت البرلمان على مسودة تقشف رئيسية يتوقف عليها تلقي البلاد مساعدات خارجية لإنقاذها من حافة الإفلاس.
وقد أسفرت المواجهات عن سقوط أول ضحية، إذ لفظ أحد المصابين جراء الاشتباكات أنفاسه الأخيرة أمس. وقالت مصادر طبية إن المتوفى رجل في منتصف العمر أصيب في رأسه. وأصيب 16 شخصا على الأقل بجروح في الصدامات في ساحة سينتاغما أمام البرلمان في وسط أثينا، وتركز معظم الإصابات بالرأس جراء الرشق بالحجارة والقنابل الحارقة، كما قالت وزارة الصحة.
ورشق شبان ملثمون يعتقد أنهم ممن يعمدون لإثارة الفوضى عبوات حارقة على مئات النقابيين الشيوعيين الذين تولوا الحفاظ على النظام خلال المظاهرة التي جاءت في نهاية إضراب عام لمدة 48 عاما دعت إليه النقابات للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة. ورد الشيوعيون بالهجوم بالمثل ودفعوا مهاجميهم، وبدأ الجانبان يتراشقان بالحجارة، بينما بقيت الشرطة في بداية الأمر بمنأى عن المعترك. لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت في ما بعد وسيطرت على الساحة مطلقة قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وبقي آلاف المحتجين أمام البرلمان بعد الاشتباكات. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 35 ألفا في الصباح، لكن التقديرات اللاحقة أشارت إلى 50 ألفا.
وجاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال العنف في بلد محاصر بالكساد الاقتصادي، حيث يعتمل الغضب البالغ في الأوساط الشعبية تجاه مزيد من الإجراءات التقشفية التي تشترطها الجهات المانحة للإفراج عن مزيد من القروض والمساعدات لإعادة الحكومة اليونانية من شفير الإفلاس.
وشهد القطاع العام اليوناني شللا أمس أيضا، في اليوم الثاني من الإضراب، إذ انضم سائقو قطارات وعبارات وأصحاب سيارات أجرة، فضلا عن عاملين بالبلديات ومحامين وموظفي ضرائب ومفتشين بمصلحة الجمارك وصحافيين حكوميين ومهندسين والكثير من الأطباء إلى الإضراب.
من جانبه، حض المسؤول في الحزب الحاكم في اليونان خريستوس بروتوباباس، أمس، مسؤولي الاتحاد الأوروبي على الخروج بحل «حاسم» خلال القمة المقررة بعد غد (الأحد) حول التعامل مع أزمة الديون السيادية ومهدها اليونان، محذرا من مواجهة بلدان أخرى لعدم استقرار مشابه. كما دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إلى تحرك «قوي» للتعامل مع الأزمة، لحماية إسبانيا على الأخص التي جرى تخفيض تصنيفها الائتماني في وقت سابق من الأسبوع.
وتفرض المسودة التقشفية التي يحتج عليها الإضراب حال إقرارها تعديلا لاتفاقات جماعية للأجور وتقليصا للإعفاءات والتسهيلات الضريبية ونظاما جديدا لرواتب العاملين بقطاعات الدولة، ناهيك عن منح آلاف العاملين بالقطاع العام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر.
ويجتمع وزراء مالية بلدان اليورو اليوم (الجمعة) في بروكسل تمهيدا للقمة الأوروبية خلال عطلة الأسبوع، ويعتمد إقرار وزراء المالية الأوروبيين لدفعة قروض بقيمة ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) لليونان على تقرير المدققين الماليين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.