كشفت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الجيش اللبناني عزز من وجوده وكثف دورياته في المناطق والبلدات الحدودية التي شهدت خروقات من قبل الجيش السوري في الأيام والأسابيع الماضية». وأكدت أن «أعدادا كبيرة من عناصر الجيش اللبناني استقدمت إلى نقاط حدودية في الشمال والبقاع، تعزيزا للقوة المشتركة المولجة مراقبة الحدود ومنع التهريب، ومنعا لتسلل أشخاص بالاتجاهين بما يحول دون تكرار تجاوز الجيش السوري للحدود اللبنانية». ولفتت المصادر إلى أن «الأهالي في بلدات جبل أكروم ووادي خالد المتاخمة للحدود السورية، بدأوا يتلمسون الوجود الفعال للجيش اللبناني مما عكس ارتياحا لديهم، وباتوا أكثر اطمئنانا للبقاء في منازلهم والذهاب إلى حقولهم بعد أيام صعبة من التوتر والخرق وإطلاق النار باتجاه بيوتهم».
في هذا الوقت أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش والقوى الأمنية اللبنانية موجودة باستمرار على الحدود الشمالية الشرقية، ومنذ البداية كانت تقوم بواجبها في حفظ الأمن في هذه المناطق، وهذه القوى لم تكن تنتظر أحداثا معينة لتقوم بدورها»، مشيرا إلى أن «بعض الحوادث التي وقعت عند بعض النقاط مثل ما حصل في عرسال والقاع في البقاع، وفي أكروم ووادي خالد في الشمال، استدعى تعزيز الوجود العسكري فيها بعض الشيء بهدف طمأنة الناس». وقال «إن حدودنا الشمالية الشرقية آمنة ولا شيء يدعو للقلق رغم بعض الحوادث الفردية، ولا حاجة للاستنفار لأننا نتعاطى مع دولة شقيقة تتفهم وضعنا كما نتفهم أوضاعها، ولسنا على جبهة مع العدو».
وكانت وحدة من الجيش اللبناني، داهمت أول من أمس منزلين في بلدة «دير العشائر» في قضاء راشيا، وصادرت منها ثلاثة رشاشات حربية من نوع «كلاشنيكوف» وثماني بنادق صيد، وأوقفت أحد الأشخاص وهو لبناني الجنسية على ذمة التحقيق، في حين ربطت مصادر ميدانية بين هذه المداهمة وحادثة إطلاق النار التي حصلت منذ يومين في مزرعة «دير العشائر» قرب الحدود اللبنانية - السورية.
واستغرب رئيس بلدية «دير العشائر» أحمد نصر «تضخيم الأمر، والمبالغة في الحديث عن مصادرة أسلحة حربية». وأكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «السلاح الذي تمت مصادرته هو سلاح فردي عادي، وهو عبارة عن بندقية واحدة من نوع (كلاشنيكوف)، وبندقية (سمينوف) قديمة موجودة في المنزل الذي جرت مداهمته كقطعة أثرية، وجفت للصيد 12 ملليمترا، إضافة إلى بندقية خلع و8 بنادق خردق دك للصيد». وعن أسباب هذه المداهمة قال «ربما مرتبطة بعملية إطلاق نار حصلت قبل يومين على مهربين»، مشددا على أنه «لا علاقة لها (المداهمة) بتهريب السلاح إلى سوريا، لأن (دير العشائر) بريئة من السلاح وتهريبه».
وكانت أصوات طلقات رشاشة نارية ثقيلة ومتوسطة سمعت في مزرعة «دير العشائر» السورية الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية، المتاخمة لبلدة «دير العشائر» اللبنانية في وقت متأخر من ليل أول من أمس، وقد أفادت مصادر ميدانية في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن «بلدة (دير العشائر) اللبنانية هادئة جدا ولم يطلق منها أي رشقات نارية لا في الداخل ولا باتجاه الأراضي السورية»، مشيرة إلى أن «الجيش اللبناني موجود بشكل شبه دائم في هذه المنطقة ويضبط الوضع بشكل جيد، وليس ثمة خوف من أي احتكاك هنا بيننا وبين الإخوة السوريين».
من جهته، نفى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري «وجود خروقات سوريا للأراضي اللبنانية بل محاولات إعلامية لإظهار ذلك من دون الاستناد إلى أي مرجعية رسمية»، وقال إن «الجيش اللبناني على تنسيق دائم ويومي مع الجيش السوري، وهناك اجتماعات تنسيقية ميدانية تعقد أسبوعيا وليس فقط على صعيد القيادة».
وكان السفير السوري علي عبد الكريم علي طالب أول من أمس المؤسسات اللبنانية ممثلة بمرجعياتها الأمنية بالتعاون لضبط الحدود، مما لاقى استغرابا لدى الأوساط اللبنانية، حيث رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أنه «من المستغرب أن تقوم دولة (سوريا) باجتياح الحدود اللبنانية ويطالب سفيرها بتطبيق القانون في بيروت». وأشار، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن السفير السوري «يتخطى القانون وتعمل سفارته كما لو أنها وكر مخابرات وتخطف مواطنين، وفي الوقت عينه يطالب بقيام علاقات سوية بين البلدين».
وطالب علوش «الحكومة اللبنانية بأن تقوم بدورها وتمنع أي تجاوزات تحصل على الحدود وتتابع الموضوع مع الجانب السوري»، داعيا إياها إلى أن «تمنع التعدي الحاصل على السيادة اللبنانية بما يتجاوز الأصول الدبلوماسية». ورأى أن «الصمت الحكومي ليس بمستغرب، إذ إن الحكومة أنشئت في الواقع لدعم النظام السوري، ويتأكد يوما بعد آخر أنها مرهونة له بالكامل».
وأكد خوري بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أنه «لم يحصل أي خرق للأراضي اللبنانية من قبل الجيش السوري كما تمّ الادعاء، وفي الإمكان العودة إلى الجيش اللبناني الذي هو المرجعية المسؤولة عن الحدود، وهو أكد ويؤكد ونحن ننسق معه يوميا، أنه ليس هنالك أي خرق، فما حصل في عرسال أن هناك منطقة مختلف عليها وغير محددة.