اتهام «إف بي آي» باستهداف المسلمين

خصوصا بمراقبة المساجد

TT

اتهم الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) باستهداف المسلمين، وأقليات أخرى، في التحقيقات وعمليات المتابعة والمراقبة. وكشف «إيه سي إل يو» وثائق من «إف بي آي» تشير إلى أن المسلمين وأقليات أخرى هم الأكثر استهدافا في خرائط وبيانات عن توقعات مستقبلية للجرائم والاضطرابات. لكن سارع «إف بي آي» ونفى الاتهامات.

وأشارت وثائق الاتحاد إلى مذكرة من سنة 2009 من مكتب «إف بي آي» في ديترويت (ولاية ميشيغان) لجمع معلومات عن «الجماعات الإرهابية الشرق أوسطية» في ديترويت وفي ولاية ميشيغان. وقالت المذكرة «لأن ميشيغان فيها أكبر عدد من سكان الشرق الأوسط والمسلمين، فإنها مكان رئيسي لمحاولات التطرف وتجنيد الجماعات الإرهابية».

وقسمت المذكرة المسلمين هناك إلى قسمين: المجموعات الإرهابية التي «تستخدم التفسيرات المتطرفة والدعوة للعنف»، و«مسلمين آخرين». غير أن أجزاء كبيرة من المذكرة محذوفة، ولا توضح الإجراءات الفعلية التي قامت بها شرطة الـ«إف بي آي» في هذا الشأن.

وقالت هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن الوطني في اتحاد الحريات المدنية للصحافيين «(إف بي آي) يستهدف مجتمعات أميركية للتحقيق، ليس لارتكاب مخالفات قانونية، بل اعتمادا على قوالب نمطية هي الأكثر فجاجة». وسارع مكتب «إف بي آي»، ورد على نشر المذكرة، وقال إنه هو الذي كان أمد اتحاد الحريات المدنية بالمذكرة كجزء من إجراءات قضائية في محاكمات سابقة. ورفض المتحدث باسم «إف بي آي»، مايكل كورتن، تفسيرات اتحاد الحريات المدنية للمذكرة. وقال إن «إف بي آي» يعارض التمييز ضد الأقليات. غير أنه أضاف «بعض الجماعات الإرهابية والإجرامية تستهدف المجتمعات العرقية والجغرافية لإلحاق الضرر أو للتجنيد. هذه الحقيقة يجب أن توضع في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت هناك تهديدات للولايات المتحدة، أم لا».

وأضاف كورتن أن رسم الخرائط وتحديد مواقع معينة للمراقبة أو للتحقيق يستخدم على نطاق واسع حسب القانون، وهو «ضروري لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية». وقال مراقبون في واشنطن إن «إف بي آي»، خاصة بعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول)، ظل يتعرض لانتقادات من منظمات إسلامية وغير إسلامية، واتهامات بأنه يراقب المصلين في المساجد.

ومؤخرا، ظهر انقسام وسط مسلمي أميركا حول السماح لشرطة مكتب الـ«إف بي آي» بدخول المساجد. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»: «بينما يناقش مسلمون وجود شرطة الـ(إف بي آي) في المساجد، يبدو أن ذلك يعكس توتر العلاقات بين (إف بي آي) وبعض المسلمين». وأضافت: «يريد «إف بي آي» التقرب إلى المسلمين، لكنه، في الوقت نفسه، يريد جمع معلومات عنهم.. يريد مراقبة علامات مؤامرات إرهابية».

وقال مراقبون في واشنطن إن قادة منظمات إسلامية أميركية هددوا، في السنة الماضية، بوقف أي تعاون مع «إف بي آي» بسبب ما سموه «تسلسلات داخل المساجد والمراكز الإسلامية بهدف مراقبة المسلمين». وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة إسلامية نشطة في واشنطن «لا أعتقد أن من الصواب وضع شرطة داخل مسجد. يؤثر هذا على جو مكان الصلاة والعبادة. وأيضا، يفتح الباب أمام تجسس الشرطة على المصلين».

لكن، رحب أغا سعيد، رئيس تحالف المسلمين الأميركيين للحقوق المدنية، بالتعاون بين المساجد وشرطة «إف بي آي». وقال إن وجودهم «يطمئن المصلين والمسلمين». وأضاف «يجب على الشرطة أن تحمي المواطنين».

لكن، قال صالح شناتي، متحدث باسم مسجد ناشفيل (ولاية تينيسي)، إن الشرطة المحلية، لا شرطة «إف بي آي» الفيدرالية، هي التي يجب أن تحمي المسجد. واعترف بأن المسلمين في منطقة ناشفيل خاصة «خائفون حقيقة». وقال مراقبون في واشنطن إن النقاش عن دخول شرطة «إف بي آي» المساجد شمل مسجد نيويورك الذي أثار ضجة لأنه قريب من المكان الذي كان فيه مبنى التجارة العالمي الذي دمره هجوم 11 سبتمبر سنة 2001.