أسئلة كثيرة أثيرت حوله منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما زالت هذه الأسئلة تلوح بالأفق عقب كل حادث تشهده البلاد، إنه الإعلام المصري سواء الحكومي أو الخاص، فإعلام الدولة ومنذ بداية الثورة بدأ يعبر فقط عن وجهة نظر نظام مبارك، وما إن نجحت الثورة وبدأت الأحلام في إعلام يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري وتغيير صورة إعلام وجهة النظر الوحيدة، إلا وعاد الإعلام الحكومي مرة أخرى لعاداته القديمة في التعبير عن رأي الحاكم أيا كان سواء نظام مبارك أو غيره دون الاعتبار لرأي بقية الأطراف. وحاول الإعلام الخاص والقنوات الفضائية المصرية غير التابعة للدولة أن يحملا الرسالة ويعبرا عن الجميع ولكنهما ما لبثا أن واجهتهما الصعوبات وتلاحقت في الفترة الماضية الأحداث التي تم فيها التحقيق مع إعلاميين مصريين ومذيعين بسبب ما يقدمونه في برامجهم الفضائية أو بسبب ما قيل إنه أخبار كاذبة سواء تمس المجلس العسكري الحاكم أو الحكومة المصرية، وهو ما قالوا إنه أحد الأساليب التي كان يمارسها النظام السابق لإعاقة الإعلام.
ولم يكد المصريون أن ينسوا التغطية الإعلامية لأحداث ماسبيرو التي تراوحت بين طرفي نقيض، حيث اتهمت بعض القنوات الفضائية الخاصة الجيش بقتل المتظاهرين السلميين، أما التلفزيون الحكومي فاعتبر المتظاهرين هم من قتلوا جنود الجيش وبادروا بالاعتداء عليهم ليظل التساؤل مطروحا حول الإعلام المصري بعد الثورة، وتزداد الأمور صخبا مرة أخرى بعد أسبوعين من هذه الأحداث الدامية والتغطية الإعلامية الملتبسة لها. فأول من أمس تم إلغاء حلقة برنامج «آخر كلام» الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة على قناة «on tv» الفضائية الخاصة، والتي كان من المفترض أن يستضيف فيها الروائي علاء الأسواني والإعلامي إبراهيم عيسى للرد على حلقة أعضاء المجلس العسكري مع الإعلاميين إبراهيم عيسي ومنى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء يوم الأربعاء الماضي على قناة «دريم» الفضائية.
فودة الذي استضاف قبل أكثر من ستة أشهر رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق في برنامج حواري على القناة نفسها تسبب في إقالة شفيق لفشله في الرد على اتهامات ساقها الروائي علاء الأسواني في أثناء الحلقة، أصدر بالأمس بيانا أكد فيه أن «جانبا كبيرا من عقلية ما قبل الثورة لا يزال مفروضا علينا بصورته التي كانت، إن لم يكن بصورة أسوأ»، وأنه لا بد من وقفة «ضد التدهور الملحوظ في حرية الإعلام المهني في مقابل تهاون ملحوظ مع الإسفاف (الإعلامي)»، مؤكدا في بيانه أن «هذا التدهور نابع من اعتقاد من بيده الأمر أن الإعلام يمكن أن ينفي واقعا موجودا أو أن يخلق واقعا لا وجود له.. وهو السياق الأوسع الذي لا أريد أن أكون جزءا منه». واختتم يسري فودة بيانه بتعليق البرنامج الذي يقدمه، اعتراضا على ما يحدث من «تضييق على الإعلام المصري في الوقت الراهن».
من جانبه استنكر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، منع ظهور الكاتب علاء الأسواني مع الإعلامي يسري فودة وإلغاء الحلقة، ووصف البرادعي على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» منع إذاعة البرنامج من الظهور بأنه محاولة لإجهاض الديمقراطية والحرية في مصر، قائلا: «قمع حرية التعبير والرقابة على وسائل الإعلام هو إجهاض الديمقراطية الوليدة». وتعجب البرادعي من السياسات المتبعة لقمع حرية الإعلام، مشيرا إلى أنها تتجه بالبلاد إلى طريق مبهم، متسائلا: «أين نتجه؟».
من جانبها، علقت قناة «أون تي في» على البيان الذي أصدره فودة، بالتأكيد على عدم خضوع القناة لأي ضغوط، مؤكدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن «بيان فودة يؤكد على ارتباطه بقناة (أون تي في). ومن جانبنا نؤكد أن كل الضغوط لا تستطيع السيطرة على قناتنا إعلاميا ونؤكد على دعم إعلاميينا».