يتوافد على تونس نحو 600 ملاحظ أجنبي من مختلف الدول والمنظمات العربية والغربية، لمراقبة سير الانتخابات التونسية وتسجيل مدى عملها في إطار القوانين الدولية، وقال الملاحظ الدولي الدكتور يوسف البحيري والذي يزور تونس في إطار وفد عربي عن منظمة الكواكبي للتحولات الديمقراطية إنه سجل حرية الأحزاب المترشحة في التعبير عن مواقفها من دون تدخلات. كما قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في تونس أمس، إنه لاحظ أيضا استعداد المواطن التونسي للمشاركة في التجربة من منطلق إيمانه بالمبادئ الأخلاقية للمواطنة، والسبب هو الإرادة الحقيقية للقطيعة مع الماضي. وإصرار التونسيين لنجاح هذه التجربة من أجل تقديم نموذج إيجابي.
وعن عمل الوفد خلال هذه الانتخابات قال البحيري إن «دورنا إعطاء بعض الإجابات الرئيسية، وإلى أي حد تتلاءم وتتماشى هذه الانتخابات التي ستجري في تونس مع المعايير الدولية. خصوصا أن هاته المحطة أساسية في تاريخ تونس المعاصرة بعد ثورة الياسمين». ومن أهم الملاحظات الأولية التي قال الملاحظ إنه سجلها بـ«إيجابية» وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أن هذا يتلاءم مع المعايير الدولية لمبادئ الانتخابات خصوصا مبادئ مؤتمر باريس 1991 والتي تقول أساسا بضمان حرية وشفافية الانتخابات، وتقوم على وجود هيئة مستقلة عن الحكومة، ووجودها يتميز بالاستقلال التام عنها وهذا ما يجعل من التجربة التونسية متميزة عن التجارب الانتخابية السابقة في العالم العربي.
كما ثمن البحيري دور الحكومة التونسية المؤقتة في الانتخابات حيث قبلت بالعمل والتعاون مع الهيئة، والضمانات التي أعطتها الحكومة تسهيلا لنجاح هذه العملية. واعتبر الملاحظ المغربي أن هذا مؤشر حقيقي على وجود إرادة سياسية. وعن دور الوفد قال إن مجموعة الملاحظين من منظمة الكواكبي والمكونة من 20 عضوا ستقوم بمعاينة ورصد جميع مراحل العملية الانتخابية خصوصا في الجانب المتعلق بالتصويت والفرز والإعلان عن النتائج. ثم وبعد العملية الانتخابية سيصدر الوفد تقريرا يقيم من خلاله العملية الانتخابية كمحطة أساسية لبداية نظام ديمقراطي.
وفي نفس السياق قال الدكتور طالب عوض المنسق العلمي لبرنامج الانتخابات بمركز الكواكبي أن هذه الانتخابات مهمة جدا لأنها «لأول مرة نراها حرة ونزيهة في العالم العربي»، وبين أن المركز كان له دور منذ بداية التحضير مع اللجنة حيث أقيمت عدة ورشات عمل مع الهيئة العليا المستقلة سابقا، والدور الأساسي هو مدى التزام هذه الانتخابات بالمعايير الدولية. كما بين أنه سيتم توزيع الفريق على عدد من الدوائر مع تنظيم زيارات لمحطات الاقتراع «للاطلاع عن كثب على عمليات التصويت وتسجيل الملاحظات الخاصة ومتابعة الإجراءات». وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم إصدار تقرير أولي الاثنين وهو اليوم الذي يلي يوم الانتخابات ثم آخر أكثر شمولا». وعن مدى استفادة كل من مصر وليبيا من التجربة التونسية قال عوض إن النظام الذي سيعتمد في مصر سيكون مختلفا عن نظام المجلس التأسيسي الذي تعمل به تونس، وإنما ليبيا يمكن أن تستفيد جدا من التجربة التونسية، مضيفا «وربما بعدها سوريا واليمن».
ومن جانبه أكد الباجي قائد السبسي الوزير الأول التونسي في خطابه الذي وجهه مساء أول من أمس للشعب التونسي أنه «لا يمكن أن يقع أي تزوير». وأن الحكومة ستواصل تسيير شؤون البلاد، وستتعامل مع من ينتخبه الشعب «مهما كان ومن كان والحكومة ليست لها رغبة في البقاء». وقال السبسي إن الحكومة هذه قررت أن لا تترشح و«هذه سابقة»، لضمان أن تتمتع الانتخابات بالمصداقية. وقال إن الثورة في تونس «كان أمامها طريقان إما الفوضى أو طريق الديمقراطية وهو طريق صعب ونحن اتبعناه». وطلب من المواطنين الثقة في العملية الانتخابية وقال «يجب أن يعلموا أنهم مسؤولون عن نتائجهم، الحكومة ليس لها حزب، سنتعاون لتكون العملية الانتخابية في أحسن الظروف وستنتهي مأمورية الحكومة مع بداية الحكومة القادمة وما سيقع علمه عند الله وسنساعد من يأتي ولدينا شعور بالقيام بالواجب». وأضاف السبسي أن حكومته قامت بواجبها و«لأول مرة ستشهد تونس انتخابات شفافة». ودعا التونسيين لأداء واجبهم الانتخابي من دون خوف وطمأنهم لأن «دواليب الدولة رجعت والمؤسسات تعمل بشكل أفضل».