اعتبر التيار الصدري (40 مقعدا في البرلمان العراقي) الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن السبب الرئيسي الذي يجعله يفكر في الانسحاب من التحالف الوطني (الكتلة الأكبر في البرلمان ويضم 159 مقعدا) هو عدم وجود حرص كامل على تنفيذ الشروط التي كان قد حددها الصدر قبل أكثر من شهرين والتي كانت سببا في عدم إطلاق مظاهرات مليونية ضد الحكومة التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وكان الصدر قد وضع في الخامس من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ثلاثة شروط لتأجيل المظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات وهي منح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني. وأعلنت الحكومة من خلال بيان رسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي في حينه الترحيب بهذه الشروط معتبرا أن تنفيذها سيتم عبر السياقات والإجراءات الرسمية من خلال عمل الدولة وهو ما جعل الصدر يلغي المظاهرة المليونية ويعلن عدم موافقته على إسقاط حكومة المالكي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على التهديدات بالانسحاب من التحالف الوطني التي أطلقها رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان بهاء الأعرجي إن «السبب الرئيسي في ذلك هو أن الشروط والمطالب التي طرحها السيد مقتدى الصدر ليست من أجل المناورة السياسية كما أنها أيضا ليست محل مساومة ذلك أن هذه المطالب والشروط جماهيرية ولاقت استحسان كل العراقيين وهي لا تخص طائفة أو كتلة أو حزب وإنما كل العراقيين». وأضاف عواد أن «الحكومة سبق أن أعلنت ترحيبها بهذه الشروط واعتبرت أن التعامل معها أمر ضروري وأنها سوف تأخذ طريقها للتنفيذ» مشيرا إلى أن «مضي كل هذه الفترة من الزمن دون أن نجد أن هناك جدية واضحة لا سيما أن هناك إجراءات لا بد من عملها لكي تأخذ هذه الشروط طريقها للتنفيذ جعلنا نفكر في مثل هذه الخطوة».
وردا على سؤال بشأن مسؤولية التحالف الوطني بهذا الشأن رغم أن بعض المطالب تتعلق بالحكومة ككل وهي تمثل قوى وكتلا أخرى، قال القيادي الصدري إن «السبب في ذلك يعود إلى أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر في البرلمان كما أن اثنين من الشروط الثلاثة يتعلقان بوزارة النفط التي يديرها وزير من التحالف بالإضافة إلى أن بعض الشروط لا سيما توزيع حصة لكل مواطن عراقي من أموال النفط تحتاج إلى تشريع برلماني وكتلة التحالف هي التي تملك الثقل الأكبر سواء في إقرار هذا التشريع من عدمه بينما بعض الشروط تحتاج إلى إجراءات وتعليمات إدارية مثل إطلاق 50 ألف فرصة عمل وهي من اختصاص وزارة المالية وهو ما يحتاج إلى إجراءات من داخل مجلس الوزراء». وأوضح عواد أن «التيار الصدري تيار جماهيري وعلاقته مع الناس صريحة وبالتالي فإنه يتصارح دائما مع الجماهير وهو ما أكدناه على صعيد هذه المطالب والشروط التي ينتظر العراقيون تنفيذها».
وكان رئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أعلن في مؤتمر صحافي أن بقاء التيار الصدري ضمن التحالف الوطني مرهون بتنفيذ مطالب زعيم التيار القاضية بمنح الشعب حصة من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألفا في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد المولدات الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية. وأضاف الأعرجي أنه يتوجب على الحكومة تحقيق مثل هذه المطالب في الموازنة المالية المقبلة. وفيما أكد أن «التيار راض حتى الآن عن موقف الحكومة إزاء السياسة المتبعة مع الجانب الأميركي» فإنه أكد في حال «رضخت الحكومة لما ترومه واشنطن فإن التيار سيتدخل في إزالة الحكومة مثلما ساهم في بنائها وتشكيلها». وجدد الأعرجي موقف التيار الرافض للوجود الأميركي»، مطالبا الحكومة بـ«عدم الموافقة على منح الحصانة لأي جندي أميركي، فضلا عن تعويض المتضررين من أبناء الشعب العراقي إزاء وجود الاحتلال».