استمر تأزم الوضع الأمني في مدينة حمص أمس، وقال ناشطون إن عملية مداهمات شرسة جرت يوم أمس في حي القصور، أسفرت عن مقتل الناشط الحقوقي عبد الرحيم إبراهيم النجيب (40 عاما) بعد مداهمة منزله.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 مواطنين قتلوا أمس بمدينة حمص، وأضاف: «في حي القصور استشهد شاب خلال مداهمات بحثا عن مطلوبين للسلطات الأمنية كما استشهد مواطن في حي عشيرة برصاص قناصة واستشهد آخر بحي البياضة متأثرا بجراح أصيب بها خلال إطلاق رصاص أمس». وبحسب توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل في مدينة حمص خلال الشهر الجاري في الحملات الأمنية والعسكرية المستمرة 114 مدنيا واعتقل أكثر من 2100 موطن.
وفي حي الخالدية سمع إطلاق كثيف للنار عند أطراف الحي مع توتر للوضع داخل الحي الذي فرض عليه حصار أمني. وأشار ناشطون إلى أن صوت انفجار سمع يوم أمس في حي باب الدريب، ونجم عن رمي قذيفة من طيران حربي على أحد البيوت، وأدت إلى تدميره بالكامل، مع الإشارة إلى أن المنطقة التي يقع فيها البيت الذي تم استهدافه يقع في حارة ضيقة لا يمكن للمدرعة الوصول إليه وأنه لم يسجل سابقا دخول مدرعات إلى محيط تلك الحارة.
وفي حي باب عمرو قتل شخص لدى عودته من العمل إلى بيته برصاص انطلق من الحاجز الموجود عند دوار جسر الجامعة، وقتل آخر على يد قوات الأمن وكان قد اعتقل أول من أمس الجمعة وتم تسليم جثته يوم أمس، وهو من سكان حي باب الدريب، وكان مساعدا في الأمن العسكري ورفض الالتحاق بعمله بعد تلقيه أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
في تلك الأثناء تم تخفيف الحصار العسكري المفروض على مدينة القصير في ريف حمص عند الحدود مع شمال لبنان يوم أمس، حيث عادت الكهرباء والماء والاتصالات، وانسحب الجيش من بعض الأحياء، وذلك بعد عمليات مداهمة وتمشيط لكل بيوت المدينة دون استثناء، مع عدد من القرى المحيطة بها التي تشهد مظاهرات مناهضة للنظام، حيث جرى خلالها اعتقال العشرات ضمن عملية عسكرية موسعة شملت كامل المناطق والقرى الحدودية وكافة الأراضي الزراعية والبساتين والمزارع، واستمرت 4 أيام متواصلة، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وإحراق وتدمير بعض المزارع وقتل الطيور والمواشي.
وفي حوران قال ناشطون إن قوات الأمن والشبيحة اقتحموا صباح يوم أمس قرية خربة غزالة في اقتحام يعد الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوع، وترافق الاقتحام مع إطلاق كثيف للنار مع مداهمة للبيوت والمزارع وملاحقات للناشطين في الأحياء، وأسفرت الحملة عن تكسير وتخريب الممتلكات الخاصة، واعتقال الكثير من الرجال والشباب. كما تمت سرقة الأموال والمصاغ الذهبي من بعض المنازل التي تعرضت للمداهمة. وتم إحراق عدد من الدراجات النارية قبل أن تنسحب قوات الأمن بعد ظهر يوم أمس.
وفي ريف دمشق قال ناشطون إن قوات الأمن والجيش من الفرقة الرابعة انتشرت بكثافة في مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، منذ فجر يوم أمس، في ظل تحليق للمروحيات على ارتفاع منخفض، مع سماع لصوت طيران حربي في أجواء المدينة. وجرى نصب حواجز عسكرية عند المفارق الأساسية في المدينة. والتي كانت تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات والمشاة مع تفتيش للهواتف الجوالة مع منع لحركة وسائل النقل العامة، كما تم احتلال المدارس الخالية، وتحويلها إلى مقرات لتجمع قوات الجيش والأمن.
إلى ذلك، بقيت الخروقات السورية لبعض المناطق في لبنان موضع متابعة سياسية في لبنان، خصوصا بعد نفي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري حصول أي خروقات سورية، فقال عضو كتلة المستقبل أحمد فتفت في تصريح له «يبدو أن السيد نصري خوري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى اللبناني السوري، قرر الاستعماء عن كل ما يجري على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية». وأضاف: «نحن ندرك تماما أن السيد نصري خوري ينفي أصلا وجود حدود لبنانية سورية، ولكن أن تصل الوقاحة إلى حد نكران ما يحصل من انتهاكات لحدود وسيادة لبنان يوميا من قبل الجيش السوري فيه الكثير من الاستغباء لعقول اللبنانيين وكل العالم»، داعيا إياه «لزيارة مناطق وادي خالد وأكروم والقاع وعرسال، ليدرك أن سياسة الاستعماء لا يمكن أن تستمر». واستغرب فتفت أن «الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) بالذات مصرون على تجاهل ما يحدث، وكأنما هذه الانتهاكات تجري على كوكب آخر، وكأن الدماء التي تسيل من جرائها ليست لمواطنين لبنانيين وسوريين شرفاء، بالإضافة إلى التقاعس المستمر من قبل الحكومة اللبنانية في المعالجة الإنسانية لقضية مئات العائلات السورية وبشكل خاص في طرابلس والمنية وعكار». ورأى أن «هذا التقاعس بدأ يأخذ منحا خطرا مع بدء موسم الشتاء وارتفاع عدد النازحين من جحيم ما يجري في الداخل السوري».