قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن هناك «عناصر من (القاعدة) كانت موجودة في العراق، وبعض السلفيين، وبعض المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين»، تسللوا إلى سوريا. وأضاف المعلم في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت ليل أول من أمس، أن «هناك تمويلا لهؤلاء من مصدرين: من جمعيات إسلامية موجودة في الوطن العربي وبخاصة في بلدان الخليج وأوروبا، ومن مهربي السلاح والمخدرات».
وفي ما يتعلق بانتشار قوى الجيش والأمن في بعض المدن السورية، لا سيما حمص، قال المعلم «إن الدبابات السورية لم تستخدم طيلة سبعة أشهر، بل كانت في البداية تستخدم لحماية الجنود في داخلها، ولغاية الآن لم يستخدم مدفع دبابة واحدة في هذه الأحداث». ورأى المعلم أن ذلك «من الطبيعي»، وتساءل «هل هناك نظام في العالم يقبل أن يكون في داخله مجموعات إرهابية مسلحة، ممولة ومسلحة من الخارج، تعبث بأمن المواطن ومؤسساته ومدارسه؟»، وأضاف «أعترف بأن هناك انتشارا أمنيا في المناطق التي يوجد فيها هؤلاء المسلحون».
وحول سبب تأخر إنجاز الإصلاحات التي أعلن عنها النظام السوري، نفى المعلم أن يكون هناك تأخر، بل أكد العكس، وقال «ما يجري في سوريا من برنامج إصلاحي شامل سيتم خلال أقل من ستة أشهر، وهو زمن قياسي إذا ما قارنا ذلك بالتحولات التي جرت في بلدان أخرى بما فيها روسيا الاتحادية، التي استغرق التحول فيها سنوات». وكشف أنه «خلال أيام سيصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يعقد في غضون شهر».
وتساءل «ما هي السرعة المطلوبة؟ هذه أمور مصيرية، ستحول سوريا إلى وجه جديد من التعددية الديمقراطية، وتقدم نموذجا للمنطقة يحتذى به»، ليضيف بتعجب «هل يعقل أن يتم (سلق) هذه الأمور بسرعة؟!». وقال «مع الأسف، إذا كانت المعارضة فعلا حريصة على البلاد، على سوريا، فيجب أن تتعامل إيجابيا مع هذه المواضيع، وأن تكون جزءا منها ومن الحوار الوطني لكي تشارك في رسم صورة سوريا المستقبل. أما موضوع الدم، فأتساءل: هل هناك نظام في العالم يقتل مواطنيه.. أم من واجب هذا النظام أن يحمي مواطنيه من الإرهاب؟».
واعتبر وزير الخارجية السوري أن طرح موضوع تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية «شأن خطير»، وقال إن «كثيرا من الدول العربية التي حضرت هذا الاجتماع عارضت هذه الفكرة ووقفت ضدها». وقال إن «طرح مثل هذه المسألة مخالف لميثاق الجامعة، لأن موضوع تجميد أو وقف العضوية هو، حصرا، من اختصاص القمم العربية». واستغرب «كيف يتخيل البعض العمل العربي المشترك من دون سوريا؟». وأضاف أنه «جرى تجاوز هذه المسألة في موضوع ليبيا، وكلنا يعلم ماذا جرى آنذاك في جامعة الدول العربية من قرار استغل في مجلس الأمن، وتم استغلال قرار مجلس الأمن من الناتو، والعرب الذين عارضوا هذه الفكرة كانوا يدركون الهدف والغاية منها، وهو نسف ما تبقى من عمل عربي مشترك».
وحول تحفظ المندوب السوري الدائم في الجامعة العربية قال المعلم إن التحفظ كان شخصيا، وإن المندوب انتظر الموقف الرسمي من القيادة، وأوضح المعلم أن «القيادة السورية درست بدقة ما وراء سطور هذا القرار»، وأضاف «أنا أبلغت أمين الجامعة العربية بأن القيادة تدرس القرار بروح إيجابية، ثم أعلمنا جامعة الدول العربية بمذكرة خطية باستعدادنا لاستقبال اللجنة الوزارية العربية في دمشق».
واعتبر المعلم أن «ما سمي بالربيع العربي أضعف العمل العربي المشترك وجامعة الدول العربية، وذلك لأن بعض الدول العربية انشغلت بمسائلها الداخلية بعد أن كانت فاعلة في الجامعة العربية»، وتمنى في المستقبل القريب «أن نتجاوز هذه المرحلة وأن تعود الدول إلى فاعليتها السابقة لتعزيز العمل العربي المشترك».
وعن الموقف التركي والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، قال المعلم «لا أريد أن أستبق الأمور، لكن تركيا تعلم حجم العلاقة السورية التركية والاتفاقيات الخمسين التي وقعت بين البلدين، وما نجم عنها من تطور سريع في حجم التبادل التجاري وحجم التبادل السياحي والثقافي بين البلدين، لأن الهدف كان إقامة علاقة استراتيجية بين سوريا وتركيا، وباشرنا بتنفيذها، بمعنى أن المواطن السوري أو التركي يدخل ويخرج بالاتجاهين من دون تأشيرة دخول». وعبر المعلم عن أمله «ألا نصل إلى نقطة نبدأ فيها في تهديم الجهد الذي بني بين البلدين طيلة السنوات العشر السابقة».
وتعليقا على العقوبات الاقتصادية التي تفرض على سوريا، قال المعلم «الغرب فرض عقوبات اقتصادية، يعني الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة فرضت عقوبات تؤثر في تنميتنا الاقتصادية وتؤثر في حياة المواطن، لأن الغرب وجد أن هذه العقوبات هي التي ستؤدي إلى إسقاط النظام، ومن الطبيعي أن نلجأ في سوريا إلى الاعتماد على إمكانياتنا الذاتية». وأكد أن «هناك وفرة في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي تكفي لأكثر من عام من المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، بدءا من القمح»، مشيرا إلى أن سوريا تفكر في الاعتماد على «تعميق علاقاتنا الاقتصادية مع بلدان تنهج سياسات مستقلة وليست جزءا من هذا المخطط الغربي، مثل روسيا، والهند، وماليزيا، والصين».
من جهته، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، إن سوريا «استطاعت تجاوز الكثير من عناصر المؤامرة وإحباط المخططات الغربية وأهداف الجهات الإقليمية والداخلية المرتبطة بها»، وذلك خلال لقائه مع وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبي نيغا تسيغاي مساء أول من أمس في أديس أبابا. وبحسب ما جاء في بيان رسمي، شرح المقداد الأوضاع التي مرت بها سوريا خلال الأشهر الماضية، معتبرا أنها «جاءت نتيجة التآمر الأميركي الغربي على مواقفها وصمودها»، بهدف «تأمين الهيمنة الإسرائيلية الأميركية على الشرق الأوسط». وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين التقى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي (رمضان العمامرة) وعددا من السفراء العرب، بصفتهم ممثلين لبلدانهم في الاتحاد، إضافة إلى ممثل الجامعة العربية في أديس أبابا، حيث أطلعهم على آخر المستجدات في سوريا.