دعا نادي قضاة مصر، أمس، إلى تعليق العمل بالمحاكم حرصا على أمن القضاة، مستنكرا الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم، أو التهجم عليهم من قبل محامين.
وقال نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند، في بيان: «إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم، وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضى».
ويأتي تعليق العمل في المحاكم في جو من التوتر المتنامي بين القضاة والمحامين، بعد طرح القضاة مشروع قانون يشدد العقوبات على المحامين المتهمين بالتهجم على القضاة.
وصدر بيان القضاة، أمس، عقب اجتماع طارئ ضم أندية قضاة الأقاليم؛ لاستنكار «الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر، وانطوت على منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه، فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف»، وفق البيان الذي شدد «على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة».
وقال النادي إنه «يتضامن مع الزملاء، قضاة مصر الذين طالهم العدوان الآثم، وقرروا في جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، ويدعو باقي الزملاء إلى تعليق العمل بباقي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها؛ حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتلك خطوة أولى سوف تتبعها خطوات أخرى إذا بقي الحال على ما هو عليه».
وينص مشروع القانون الذي اقترحه القضاة على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بحق المحامين الذين يوجهون إهانة إلى القاضي، كما يعطي القضاة سلطة احتجاز المحامين في قاعة المحكمة إذا أخلوا بالنظام.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلالية القضاء: «إن صيغة القانون مبهمة وتفسح المجال أمام ارتكاب تجاوزات، الأمر يثير الكثير من الخلافات بين القضاة والمحامين وبين القضاة أنفسهم».