أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) استعداده للعودة للمفاوضات مع إسرائيل فورا إذا قبلت تل أبيب بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، مؤكدا رفضه سحب الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة حتى ولو تم استئناف المفاوضات.
وقال أبو مازن، عقب مباحثاته أمس في القاهرة مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ورئيس جهاز المخابرات اللواء مراد موافي، إنه «سيعود إلى طاولة المفاوضات فورا إذا قبلت إسرائيل بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير المتعلق بدعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف المفاوضات».
وأوضح أبو مازن أن «منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بما جاء في بيان الرباعية الأخير، وأبلغنا ذلك لجميع أطراف الرباعية، وطلبنا منهم إقناع إسرائيل بالموافقة على البيان، لكنهم حتى الآن لم يردوا علينا»، موضحا «نحن على استعداد للعودة للمفاوضات شريطة اعتراف الجانب الإسرائيلي بحدود 1967، والالتزام بوقف الاستيطان».
وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أنه لن يسحب الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة حتى ولو تم استئناف المفاوضات، وقال «لأننا قدمنا الطلب فعلا ومستمرون فيه حتى النهاية».
وقال أبو مازن، خلال لقائه مع مجموعة من مراسلي الصحف بينها «الشرق الأوسط»، إن اللجنة الرباعية ستباشر من 26 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اتصالات مع كل طرف على حدة، وإذا وجدت أرضية مشتركة يتم العمل للعودة للمفاوضات، مشيرا إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في ضوء نتائج اللقاءات المرتقبة للجنة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحول ما تدعيه إسرائيل بأن ما يعيق العودة للمفاوضات هو الشروط الفلسطينية المسبقة، قال الرئيس عباس: «هذا كلام مغلوط، وما نطالب به هو التزامات واردة بخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية، وأنا بكل مطالباتي وتحركاتي أستند لوجود حق واضح وقضية عادلة يجب حلها»، موضحا أن ما يطالب به يحظى بموافقة غالبية المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كانت سياسة الحكومة الإسرائيلية تسير بخط مخالف لذلك.
ورفض عباس ما تردد من أنباء عن تعرضه لضغط قطري لعدم التوجه لمجلس الأمن، موضحا أن أمير قطر كان في مقدمة المرحبين بكلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط قد دعت كلا من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات المباشرة التي توقفت بينهما منذ نهاية 2008 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وعبر أبو مازن عن تفاؤله بحدوث اختراق إضافي في ملف المصالحة، ورجح أن يجري لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة بداية الشهر المقبل، بعد انعقاد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح وانتهاء اجتماع اللجنة الرباعية.
وحول الخلافات بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قال عباس «من الواضح أن هناك فهم مغلوط، فالحكومة التي ستتشكل هي حكومتي حتى تتم الانتخابات، وبعدها يشكل الحكومة من سينجح بها، فهذه حكومة انتقالية أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، والتوافق شيء مهم، وأن ترشح حركة حماس أسماء من التكنوقراط هذا أمر صحي، ولكن من المهم أن تكون هذه الأسماء مقبولة ولا تجلب الحصار إلى شعبنا».
وحول إمكانية تأثير موضوع المفاوضات مستقبلا على التقدم في ملف المصالحة، قال «لا يوجد مفاوضات حاليا، وإن تمت مستقبلا فلن تؤثر على المصالحة، لأنها تبقى قضية داخلية ووطنية وبها مصلحة وطنية عليا».
وأكد أبو مازن أن إجراء الانتخابات في موعد أقصاه يوم الرابع من مايو (أيار) المقبل هو أمر متفق عليه في اتفاق المصالحة، وأنه على استعداد لإجراء الانتخابات قبل ذلك، كأن تكون بشهر يناير (كانون الثاني)، أو فبراير (شباط) المقبل، وقال «نحن نحترم النتائج مهما كانت».
وأكد أبو مازن دعمه لصفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقدما الشكر الجزيل لمصر على جهودها في هذا الموضوع وفي تقديم الدعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.
إلى ذلك، منح الرئيس الفلسطيني وسام نجمة القدس للسفير المصري الأسبق في إسرائيل، الراحل محمد بسيوني، تقديرا للمهام التي أنجزها للقضية الفلسطينية.