انتقدت منظمات حقوق الإنسان أميركية وعالمية، وتوكل كرمان، الناشطة اليمنية التي حصلت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام، قرار مجلس الأمن بتنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن، وقالوا إن مجلس الأمن لم يسمح، في وضوح، بالتحقيق مع الرئيس اليمني، على عبد الله صالح، بتهم الفساد وخرق حقوق الإنسان. وفي نيويورك، دعا مجلس الأمن، بالإجماع، إلى تنفيذ المبادرة الخليجية، وأشار إلى أن مئات الأشخاص «معظمهم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال» قتلوا خلال شهور من العنف بين مؤيدي ومعارضي الرئيس صالح. وطلب من حكومة صالح فورا إنهاء هجمات قوات الأمن ضد المدنيين. وشدد على أن تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تدعو صالح لنقل السلطة إلى نائبه، متبوعا بتشكيل حكومة مؤقتة، ووضع دستور جديد وانتخابات حرة، أمر «ضروري لعملية شاملة ومنظمة لليمنيين نحو التحول السياسي».
وحث المجلس جماعات المعارضة على «الالتزام بدور كامل وبناء في تنفيذ الاتفاق»، وأن تمتنع المعارضة عن استخدام القوة والعنف لتحقيق أهداف سياسية، ودعا المجلس إلى «مساءلة» المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وعن أخبار وأحداث نشاطات إرهابية في اليمن، جزء كبير منها ينسب إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، شدد المجلس على التصدي لهذا الخطر «وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، كما دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية إلى اليمن الذي يواجه تدهورا في الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الإنساني. وأشار مراقبون إلى أنه، في الأسبوع الماضي في نيويورك، حذر جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين، العام بان كي مون، عن اليمن، بأن الأمن في اليمن يتدهور بشكل «خطير جدا». وأن خمسة أو ستة مقاطعات تقع خارج سيطرة الحكومة، وأن مقاطعات في الشمال يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وأن مقاتلي تنظيم القاعدة يسيطرون على ثلاث مدن ومساحة جغرافية هامة في الجنوب، وأن صنعاء مقسمة بين القوات المتناحرة. ودافع عن قرار مجلس الأمن السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك ليال، وقال إن القرار يتضمن «رسائل قوية» إلى صالح والسلطات اليمنية، وكذلك للمعارضة. وقال: «إننا نحث، على ضوء هذا البيان القوي جدا، والواضح جدا من المجتمع الدولي، الرئيس صالح ليوقع الآن على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتحرك قدما نحو عملية الانتقال السياسي». وفي مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال زيارة لها، قالت الناشطة اليمنية التي حصلت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن، لكنها انتقدت عدم منع الحصانة للرئيس صالح، وأهمية محاكمته بسبب الفساد وجرائم حقوق الإنسان. وقالت: «القرار لم يتناول قضية المساءلة». وأضافت أن صالح يجب أن يواجه محاكمة عادلة، وأنها تعارض الحصانة الممنوحة له، حسب خطة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي، وتنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المستعصية في هذا البلد المضطرب والفقير. ونقل بيان عن الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، «ترحيبه بقرار مجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية، في أقرب وقت ممكن، للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة». ورأى الزياني أن ذلك «يتطلب التزام الرئيس اليمني أو من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة؛ منعا للمزيد من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير». وعزز مجلس الأمن الضغوط على صالح من خلال تبنيه، أول من أمس الجمعة، بالإجماع، قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات.
ونص القرار على أن الدول الأعضاء «تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين». وفي قراره «شجع» مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده، وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي؛ لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة «من دون أي تأخير». وعلى الرغم من أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والإقليمية، فإنه لا يزال صالح الذي يحكم منذ 33 عاما، والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي، يرفض التنحي، ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة. وأدى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 ألف جريح.