رفضت إيران أمس السبت تهديد واشنطن بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني؛ ردا على مؤامرة اغتيال مزعومة، وقالت إن الأمم المتحدة سترفض هذه الخطة ولن تقبلها البنوك المركزية الأخرى. وقال محافظ البنك المركزي، محمود بهماني، إن المزاعم بأن إيران تآمرت لقتل السفير السعودي في واشنطن - التي رفضتها طهران بوصفها سيناريو ملفقا - يجب أن لا تستخدم ذريعة لتقويض الاقتصاد أكثر، خاصة أنه يخضع بالفعل لسلسلة من العقوبات بسبب الأنشطة النووية الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن بهماني قوله: «كثير من الدول لن تؤيد هذا القرار من أجلها». وأضاف: «الأمم المتحدة لن تقبل هذه الفكرة ولن تؤيدها البنوك المركزية»، مشيرا إلى إعلان واشنطن الأسبوع الماضي أنها تبحث فرض عقوبات فعالة للغاية على البنك المركزي الإيراني. وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالفعل أربع جولات من العقوبات على البرنامج النووي الإيراني من خلال الأمم المتحدة، كما فرضت إجراءات أحادية لمنع الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني، وزادت من صعوبة تحويل الأموال من إيران وإليها. وسوف يؤدي فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني إلى تشديد القيود على تحويل الأموال، ويزيد من صعوبة حصول طهران على أموال مقابل صادراتها، وخاصة النفط، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية لإيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال عضو بالغرفة التجارية الإيرانية إن العقوبات على البنك المركزي سيكون لها عواقب جسيمة للغاية. ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن مسعود دانشماند قوله: «العقوبات على البنك المركزي الإيراني ستكون ضربة قوية بكل تأكيد.. ضربة قد لا يستطيع اقتصادنا الانتقالي تحملها». وبعد المزاعم الأميركية بشأن مؤامرة الاغتيال التي يعتبرها كثير من الخبراء الإيرانيين غير مقنعة، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات إيرانية قالت السلطات الأميركية إنها تقف وراء المؤامرة، لكن من المتوقع فرض المزيد من العقوبات. وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنه يهدف إلى تعبئة المجتمع الدولي لضمان عزلة إيران أكثر وأكثر، وأن تخضع لأشد أنواع العقوبات.
والمؤسسات المالية الأميركية ممنوعة بالفعل، بوجه عام، من التعامل مع أي بنك في إيران، بما في ذلك البنك المركزي، لذا فإن الإجراء الجديد الذي تسعى واشنطن لفرضه لا بد أن ينفذ من خلال اتفاق دولي. وأي عقوبات جديدة من جانب الأمم المتحدة ستتطلب موافقة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، واللتين أيدتا أربع جولات سابقة من العقوبات، لكن قد يكون من الصعب إقناعهما للمضي أكثر على هذا الطريق اعتمادا على تلك المزاعم. إلى ذلك قال النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي ومدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، تيسير العربيني: «إن بنك الأمان الإيراني لم يدخل بعد في قائمة المصارف العاملة في سوريا التي تضم عشرين مصرفا سوريا حكوميا وخاصا وإسلاميا، ليس من بينها بنك الأمان الإيراني».
ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية في عددها الصادر السبت عن العربيني قوله: «إن مصرف سوريا المركزي ينتظر من هذا المصرف (الإيراني) حاليا تسديد رأس المال، كما أن أسهم المصرف المذكور المتبقية التي تصل نسبتها إلى 51 في المائة من رأس المال، من المقرر أن تطرح على الاكتتاب العام، غير أنها لم تطرح بعد». وأضاف المسؤول المالي السوري: «يبدو أن هذه الأسهم لن تطرح إلا بعد أن يتم تسديد 49 في المائة من رأس المال، باعتبار أن الإخوة الإيرانيين قد تفردوا بتملك هذا المصرف بعد أن كان مؤسسا مع شركاء سوريين، أحدهم رجل الأعمال المرحوم خليل سلطان (قتل على يد مسلحين بالقرب من منزله في دمشق قبل نحو عام، وتردد حينها أن أحد أبنائه كان يقف خلف مقتله نتيجة خلافات)، ولكن بعد وفاته العام الماضي لوحظ انسحاب الجانب السوري من عملية تأسيس هذا المصرف، فاقتصر التأسيس على الإخوة الإيرانيين فقط». وكانت الحكومة السورية أصدرت في عام 2009 القرار رقم 82، القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف مشترك على شكل شركة مساهمة سورية باسم «مصرف الأمان»، مقره الرئيسي في مدينة دمشق. وتناقلت بعض وسائل الإعلام أن بنك الأمان يستعد في هذه الأيام لطرح أسهمه للاكتتاب العام، بعد أن عدل اسمه من «بنك الأمان» إلى «بنك الأمان التجاري»، وذلك بموجب موافقة رئاسة مجلس الوزراء السوري بتاريخ 18 أغسطس (آب) الماضي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العاصمتين الحليفتين استراتيجيا، دمشق وطهران، هو دون مليار دولار في العام، الأمر الذي لا يعكس المستوى المتقدم في التعاون السياسي المعلن بين البلدين.