بينما بدأ جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك» عملية فورية بمراقبة جميع الأسرى المحررين، فإنه وضع قيودا صارمة على أولئك الذي أفرج عنهم إلى الضفة الغربية، وعرقل سفر عائلات الذين أفرج عنهم للخارج.
وتتعمد إسرائيل كما يبدو خلق مشكلات للأسرى وعائلاتهم، وهذا ربما يجعل الأسرى الذين أفرج عنهم إلى بيوتهم في الضفة يدفعون الثمن الأكبر ذات يوم، بعدما أخضعتهم إسرائيل لقيود مشددة ومعقدة، تتضمن إعادتهم للسجن مرة أخرى إذا أخلوا بهذه القيود.
ويمكن القول إن الأسرى المفرج عنهم إلى غزة والخارج أصبحوا بعيدين عن قبضة إسرائيل، إلا إذا ذهبت نحو الاغتيالات، غير أن الأسرى المفرج عنهم إلى الضفة عليهم الالتزام بتعليمات إسرائيلية صارمة قد تكلف مخالفتها الكثير. وبدأت إسرائيل في تطبيق قيود صارمة عليهم تشمل منع بعضهم من مغادرة منطقته لعدة سنوات، ومنع آخرين من السفر خارج الضفة نهائيا، وفرض «الشاباك» الإسرائيلي قيودا على نحو نصف الأسرى بالوجود في مكاتب ما يسمى بـ«مديرية التنسيق والارتباط» التابعة للجيش الإسرائيلي مرة واحدة في الشهر على الأقل، لتوقيع إثبات حضور، وطلب من بعض الأسرى الحضور 3 مرات.
وقالت المصادر الأمنية «إن خرق هذا الاتفاق، حتى لو كان بتأخير ساعة واحدة، من الممكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء أمر الإفراج، وإعادة الأسير إلى السجن ليقضي محكوميته كاملة». وبحسب المصادر فقد أبلغ الأسرى بهذه الشروط، قبل الإفراج عنهم، ووافقوا ووقعوا عليها.
وكان رئيس «الشاباك» يورام كوهين قد أكد للصحافيين، مرارا، أن إسرائيل لم تتعهد لحماس بعدم التعرض للأسرى المحررين. وفي حالات مماثلة، عندما وقعت إسرائيل اتفاقا للعفو عن مطاردين من كتائب الأقصى، مقابل تسليم أسلحتهم، خرقت إسرائيل الاتفاق مرارا، وقتلت واعتقلت مطاردين كانت منحتهم عفوا، بحجة معاودة النشاط.
وتسري الشروط الإسرائيلية على جميع الأسرى الذين أفرج عنهم، والذين سيفرج عنهم ضمن المرحلة الثانية بعد شهرين، وعددهم 550 يتوقع أن يذهبوا جميعا إلى بيوتهم. أما الذين أفرج عنهم إلى الخارج، فإن إسرائيل بحسب مصادر أمنية تجري اتصالات مع استخبارات الدول التي استضافتهم من أجل مراقبة تحركاتهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنها تمنع بعض عائلات هؤلاء الأسرى من السفر للقائهم.
وأبعد من الضفة الغربية 203 أسرى، 42 منهم إلى الخارج (تركيا وقطر والأردن وسوريا) والباقي إلى غزة، وعلى أي من عائلات هؤلاء إذا ما أرادت السفر لملاقاة أبنائها، أن تمر عبر جسر «اللنبي» الإسرائيلي، وهو المخرج الوحيد للفلسطينيين من الضفة إلى الأردن.
ومنعت إسرائيل، قبل يومين، زوجة أسير محرر مبعد إلى دولة قطر في إطار صفقة التبادل الأخيرة من عبور الجسر لملاقاته هناك، بينما سمحت لوالديه بذلك.
وقال أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، إن زوجة الأسير المحرر عبد الحكيم عزيز حنيني من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس حاولت السفر إلى الأردن ومنها إلى قطر، إلا أن الاحتلال منعها. وناشدت أم حذيفة جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف إلى جانب عوائل الأسرى المحررين المبعدين ومساعدة أسرهم على السفر.
في هذه الأثناء، يواصل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى ديفيد ميدان اتصالاته مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، بهدف إعداد وتجهيز المرحلة الثانية من صفقة التبادل، التي ستشمل 550 أسيرا في غضون شهرين تقوم إسرائيل باختيارهم وفق اتفاق سابق مع حماس حول معايير محددة. وستختار إسرائيل هؤلاء وفق اتفاق بأن يكونوا أمنيين، ولكن ليسوا محكومين بالمؤبد ولم يشاركوا في عمليات قتل.
وتتركز مباحثات إسرائيل ومصر الآن حول 9 أسيرات منسيات في الدفعة الأولى، ويعتقد أن يطلق سراحهن ضمن الدفعة الثانية. وبقي في السجون الإسرائيلية أكثر من 5000 أسير، بينهم بحسب تقرير للباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، 530 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمؤبد واحد أو أكثر.
وبعيدا عن تفاصيل الصفقة، يستعد الجيش الإسرائيلي والأذرع الأمنية لبدء تحقيق مع الجندي المحرر جلعاد شاليط. وحسب مصادر أمنية، فإن الجيش و«الشاباك» ينتظران لحظة صدور تقرير الجهات الطبية المسؤولة، من أجل البدء في التحقيق مع الجندي حول ظروف أسره والمعلومات التي يمتلكها حول آسريه، وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضية.
وكان الجيش قد قرر منح شاليط فرصة للتعافي من حالة الصدمة التي يعيشها منذ وقوعه في الأسر. وقال ناطق باسمه إن الجيش لا يشعر بضرورة الاستعجال في إخضاعه للاستجواب وتوجيه الأسئلة الصعبة التي قد تزيد من وضعه سوءا. وربما يكون وجود قناعة كبيرة لدى الجيش بأن شاليط لا يملك تفاصيل مهمة قد تفيد المستوى الاستخباري، هو ما أجل بدء التحقيق معه.