تأجل الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى إشعار آخر، واقتصر الاجتماع الذي كان مقررا له أول من أمس على الزعيمين طالباني وبارزاني تباحثا خلاله في مجمل الأمور المتعلقة بتطورات الأزمة السياسية العراقية والتطورات على الحدود مع تركيا إلى جانب الوضع الداخلي بكردستان.
وبحسب البيان الصحافي الصادر عن المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني بحث الزعيمان كافة المستجدات على الساحتين الكردستانية بشكل خاص والعراقية بشكل عام على الصعيدين السياسي والأمني. وأكدا على ضرورة توحيد المواقف والمحافظة على النظام الديمقراطي القائم في العراق والالتزام بالدستور ومقرراته. كما أكدا ضرورة حل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عبر الحوار والالتزام بالدستور، مشددين على ضرورة حل الأزمة السياسية في العراق والعمل وفق مبدأ الشراكة الوطنية التي اشتركت الأطراف السياسية في الحكومة الاتحادية على أساسها.
وحول الهدف الأساسي من لقاء الزعيمين الذي ذكرت مصادر قيادية كثيرة بأنه سيركز على مسألة تغيير حكومة الإقليم التي يترأسها حاليا برهم صالح مع اقتراب انتهاء مدة السنتين المقررتين لها حسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد والديمقراطي، قال عضو قيادي في الاتحاد الوطني طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني «وافق على تمديد مدة حكومة برهم صالح إلى نهاية العام الجاري، عندها سيعقد اجتماع آخر لتقرير مصيرها، وما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستعيد رئاستها أم سيمددها لسنتين أخريين للرئيس الحالي». وعزا القيادي الكردي أسباب هذا التأجيل إلى «الظروف المتوترة حاليا على الحدود مع كل من إيران وتركيا، وتعاظم التهديدات الإقليمية ضد كردستان، وكذلك عدم حسم المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية، والتي تحتاج إلى زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، إضافة إلى التطورات المستجدة في المناطق المتنازع عليها، كل هذه الأمور استدعت التمديد للحكومة الحالية».
ولم يتطرق الزعيمان في اجتماعهما إلى المنصب الآخر في قيادة الإقليم، وهو منصب نائب رئيس الإقليم الشاغر حاليا، وهو المنصب الذي يفترض بحسب مصدر قيادي في الاتحاد الوطني أن يحسم بدوره كسلة واحدة في المناقشات الجارية حول التغيير الحكومي. فبموجب قانون رئاسة الإقليم يفترض برئيس الإقليم أن يختار شخصا ليكون نائبا له في رئاسة الإقليم، على أن يكون من حزب الاتحاد الوطني، وكان كوسرت رسول علي الرجل الثاني في قيادة الحزب قد احتل هذا المنصب منذ عام 2006 وما زال يشغله حيث لم يصدر أي قرار من بارزاني بإعفائه لحد الآن، ولكن قياديا في الاتحاد الوطني أشار في تصريح خص بـه «الشرق الأوسط» إلى أنه من المفترض أن يملأ هذا المنصب أيضا مع التغيير المرتقب على رئاستي البرلمان والحكومة. وحول المرشحين المحتملين لشغل المنصب تحدث المصدر «أن هناك 3 مرشحين للمنصب لم تستقر قيادة الاتحاد الوطني على أي منهم، وهم عدنان المفتي رئيس البرلمان السابق الذي كان وما زال المرشح الأوفر حظا، حيث يحظى بقبول من مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي له الحق في قبول أو رفض المرشح لهذا المنصب باعتبار أنه سيعين من قبله، ولن يأتي عبر الانتخابات المباشرة، والثاني هو برهم صالح رئيس الحكومة الحالي في حال تركه لمنصبه كرئيس لحكومة الإقليم، أما المرشح الثالث فهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني عماد أحمد الذي يعتبره المصدر أقل المرشحين حظا بتولي المنصب».