بانكوك تسابق الزمن لتفادي الغرق

الحكومة تحذر من استمرار الكارثة لأسابيع.. وتدعو السكان لعدم الهلع

عائلة تتناول الغداء خارج منزلها المغمور بالمياه في منطقة ساي ماي بالعاصمة بانكوك أمس (رويترز)
TT

تستعد تايلاند لخوض معركة على مدى أسابيع عدة، لمواجهة أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقود، فيما تغمر المياه بهدوء اليابسة حيث وصلت إلى الأحياء الشمالية للعاصمة وتقترب من الوسط. وقررت الحكومة فتح بوابات التحكم بالمياه للأقنية والأنهار في بانكوك لتخفيف الضغط عن السدود التي تحميها وتسهيل تصريف المياه بأسرع وقت ممكن نحو خليج تايلاند. لكن مليارات الأمتار المكعبة من المياه التي غمرت مدنا بكاملها لا تنبئ بنهاية سريعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء ينغلاك شينوترا أمس أن المعركة ستستمر «أربعة إلى ستة أسابيع»، محذرة من أن بعض الأحياء قد تغرق تحت متر من المياه. وأضافت أن «المياه بلغت بانكوك قلب الاقتصاد والإدارة وعلينا تأمين كل الأماكن المهمة».

وبذلت الحكومة التي تواجه أول اختبار حقيقي منذ تسلمها الحكم في أغسطس (آب) الماضي، مساعي كبيرة لمنع وصول المياه إلى العاصمة التي تعد 12 مليون نسمة بعد موسم أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 750 شخصا في جنوب شرقي آسيا منهم 356 في تايلاند. لكن هذه المعركة تبدو خاسرة وبات السؤال الوحيد يدور حول معرفة ما إذا كانت المياه ستغمر المراكز التاريخية والمالية والتجارية أم لا.

ويستعد وسط المدينة لتدفق المياه من دون معرفة لا متى ولا إلى أين ستصل، من خلال تكديس أكياس الرمل والتهافت على المخازن لشراء المياه والمواد الأساسية. وقد سجلت فيضانات طفيفة في منطقة البرلمان بعد ارتفاع منسوب نهر تشاو فرايا ونصحت سلطات المدينة ثلاثة آلاف شخص بالمغادرة.

وعلى الرغم من ذلك سعت رئيسة الوزراء إلى الطمأنة لجهة قدرتها على تفادي كارثة إنسانية. وقالت ينغلاك «إن شاحنات الجيش والشرطة ستسلم السلع الاستهلاكية في المنطقة المغمورة بالفيضانات»، ودعت السكان إلى عدم الهلع وإلى عدم تخزين المواد الغذائية.

وتعد دون موانغ ولاك سي أول منطقتين غمرتهما المياه والأكثر تضررا في شمال المدينة على بعد نحو 15 كلم من الوسط. وقد تم إجلاء أكثر من ألف شخص. وعلى غرار ما حدث في الأقاليم المجاورة أخرج السكان الزوارق المطاطية وكذلك مراكب أعدت خصيصا بينما يقوم رجال الشرطة بتأمين حركة السير وسط مياه تصل حتى الركبتين. وقد غمرت المياه 28 منطقة في الإجمال ما يشمل تسعة ملايين شخص. وقد أدخل 113 ألف شخص في الإجمال إلى مراكز إغاثة.

واستندت ينغلاك إلى قانون متعلق بالكوارث الطبيعية يخولها سلطة القرار خصوصا بعد صعوبات مع حاكم بانكوك العضو في الحزب الديمقراطي المعارض. وطالب الديمقراطيون بإعلان حالة الطوارئ لإعطاء مزيد من الصلاحيات إلى العسكريين، لكن هذا الخيار رفض. إلا أنه تمت تعبئة عشرات آلاف الجنود ودعا قائد الجيش برايون تشان أو شا الذي يتمتع بنفوذ كبير المنكوبين إلى التصدي للصعوبات. وقال: «على الناس أيضا أن يتولوا مسؤولية أنفسهم. يجب عدم الاكتفاء بانتظار طواقم الإغاثة الذين يعدون بمئات الآلاف فيما هناك ملايين الضحايا».

وذكرت منظمة الصحة العالمية من جهتها بأن المملكة تواجه خطر انتشار أوبئة ككل بلد يشهد فيضانات كبيرة.

وقالت مورين برمنغهام مندوبة الوكالة الأممية في تايلاند «إن بانكوك تواجه المخاطر نفسها التي تواجهها المناطق الأخرى التي تشهد فيضانات لكن بكمية أكبر»، مضيفة أن «وكالات كثيرة (من الأمم المتحدة) تدرك أن الاحتياجات قد تكون هائلة».