أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس أنه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد معمر القذافي، مؤكدا صحة الفرضية التي تدعي بأنه قتل خلال اشتباك بين مقاتلين من الموالين له والثوار، ونافيا الأخرى التي تزعم احتمالية قتل القذافي بعد أسره، مشيرا إلى أن معاوني القذافي والمحيطين به كانوا أصحاب المصلحة الحقيقية في مقتله.
وبعد خمسة أيام من تحرير سرت ومقتل القذافي وولده المعتصم وأبو بكر يونس وزير الدفاع السابق، ظهرت بوادر التحلل واضحة على الجثامين الثلاثة المحفوظة بوحدة للتبريد في السوق القديمة لمدينة مصراتة، خاصة لكون وحدة التبريد لا تعمل بكفاءة تامة، نظرا لفتح أبوابها الدائم للحشود الغفيرة من الليبيين المتحمسين للتأكد بأم أعينهم من وفاة الديكتاتور، بحسب وصف أحد الشباب على موقع للتواصل الاجتماعي.. حيث لم يكتف أي من هؤلاء بما تقدمه لهم الوسائل الإعلامية ليل نهار من تأكيدات حاسمة على مقتل الرجل الذي حكمهم طيلة 42 عاما بالحديد والنار.
ولكن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل رغم ذلك يرى أن الثوار أبرياء من دم القذافي، وأنهم لم يقتلوه عمدا بعد أسره. وأوضح أنه استجابة للطلبات الدولية، فقد تم تشكيل لجنة لمعرفة كيفية مقتل القذافي أثناء القبض عليه.
وأعلن عبد الجليل في مؤتمر صحافي أمس أنه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، لكنه كرر القول بأن القذافي قتل خلال اشتباك بين أنصاره ومقاتلي النظام الجديد.
وقال عبد الجليل: «لدينا متطلبات دولية، وفعلا شرعنا في تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية مقتل معمر القذافي أثناء تشابك مع أعوانه عند القبض عليه». أما في ما يتعلق بتسليم جثة القذافي لأهله، فقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات لاحقا.
وأضاف عبد الجليل موضحا: «جميع الليبيين كانوا حريصين على محاكمته (القذافي) على جرائمه، أو حتى لإطالة أمد التشفي.. الليبيون الأحرار كانوا حريصين على بقائه في العوز والإذلال والسجن»، ورأى أن من له المصلحة في قتله «هم معاونوه ومن كان لهم دور فاعل معه».
وفي وحدة تبريد مصراتة، أوضح شهود عيان أن رائحة الجثث أصبحت لا تطاق، للدرجة التي دفعت حراس الوحدة إلى توزيع أقنعة للأنف والفم على الزائرين في محاولة لتخفيف الأمر قدر المستطاع. كما أكد أحد الشهود، ويعمل طبيبا، على أنه رأى علامات متقدمة للتحلل، خاصة بجثة القذافي الأب، ولم تنجح الأغطية التي وضعت فوقها في حجب السوائل المتسللة منها إلى الحواشي، عن عين طبيب مثله، أو حتى عن أعين العامة.
ولكن السلطات الليبية تداركت الأمر أخيرا، حيث أكد أحد مسؤوليها أمس أن «الحكومة وضعت حدا لعرض جثة معمر القذافي (وابنه ووزير دفاعه السابق) للمشاهدة، وأن الحراس أغلقوا بوابات الحاوية المبردة التي ظلت معروضة فيها منذ مقتل الزعيم المخلوع قبل أربعة أيام».
ورغم أن تأخير الدفن أمر يتنافى مع الشريعة الإسلامية، فإن هناك الكثير من المبررات لكل الأطراف التي تقف خلف القضية؛ حيث إن الثوار والشعب الليبي يجدون بعضا من التعزية فيما أصابهم طيلة عقود على يد «الطاغية»، كما أطلقوا على القذافي، إلى جانب رفض كثير من القبائل دفنه على أراضيها، وهو الأمر الذي يجد صدى داخل المجلس الانتقالي الذي يخشى تحول مقبرة القذافي إلى «مزار» أو موقع لتجمع مناصريه.. إضافة إلى فتوى نقلت منذ يومين عن الشيخ الصادق الغرياني، مفتي الديار الليبية، تفيد بعدم جواز إقامة صلاة الجنازة على القذافي شرعا، نظرا «لكفره صراحة وإنكاره للسنة النبوية الشريفة، وأفعاله وأقواله في سنين حكمه تدل على خروجه من الملة»، بحسب ما نسب إلى الغرياني.
وهو أمر أشار إليه مصطفى عبد الجليل أمس، حين سئل في المؤتمر الصحافي عن مصير جثة القذافي، بقوله إن «المجلس شكل لجنة واتخذ قرارا.. وسينفذ فتوى رئيس المجلس الأعلى للإفتاء»، دون مزيد من التفاصيل.
ورغم الاهتمام العالمي بسبر أغوار ملابسات مقتل القذافي، وتوجيه اتهامات بين الحين والآخر إلى الثوار بالضلوع في تلك الحادثة خارج إطار العدالة بما لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، فإن دعوة الاتحاد الأوروبي، التي وجهها أمس إلى السلطات الليبية حول تلك الحقوق، اقتصرت على القلق من إعلان ليبيا أن الإسلام سيكون مصدر التشريع فيها عقب تحررها.
وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننتظر من ليبيا الجديدة أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».
لكن كوسيانسيتش رفضت الإدلاء بأي تعليق عن الجدل بخصوص عرض جثة القذافي على العامة لعدة أيام، مما عرضها للتحلل.
وفي سياق ذي صلة، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان أمس المجلس الانتقالي لفتح تحقيق «فوري وبشكل شفاف في ما يبدو أنه إعدام جماعي، وإحالة مرتكبيه إلى العدالة»، وذلك في ما يخص ملابسات مقتل 53 شخصا، يرجح أن يكونوا من أنصار القذافي، الذين عثر على جثثهم في أحد الفنادق بمدينة سرت عقب سيطرة الثوار عليها الخميس الماضي.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن ممثليها علموا بشأن الجثث أول من أمس، بينما كان نحو 20 شخصا من السكان المحليين يقومون بوضع تلك الجثث في أكياس تمهيدا لدفنها.
وقال بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في المنظمة، الذي حقق في الواقعة: «عثرنا على 53 جثة متحللة، لمن يبدو أنهم من مؤيدي القذافي، في فندق مهجور بمدينة سرت. وكانت أيادي بعضهم مقيدة وراء ظهورهم عندما تم إطلاق النار عليهم. هذه الواقعة تتطلب الاهتمام الفوري من السلطات الليبية؛ إذ يجب أن تحقق في ما حدث، وأن تحاسب المسؤولين عنه».
وقال بوكارت: «إذا أخفق المجلس الانتقالي في التحقيق في هذه الجريمة، فهذا يعني أن من قاتلوا القذافي يمكنهم عمل أي شيء دون خوف من الملاحقة القضائية».
كما عثرت المنظمة في سرت على عشر جثث في مرحلة متأخرة من التحلل لأشخاص يبدو أنهم تعرضوا للإعدام أيضا، وتم إلقاء الجثث في مستودع مياه في المنطقة «2» من المدينة. وأشارت المنظمة إلى أنه «من المستحيل معرفة إن كانت قوات القذافي أم القوات المعارضة للقذافي هي المسؤولة عن إعدامهم».