قال مسؤول أميركي: إن واشنطن ترغب في تعزيز تعاونها مع الحكومة الجزائرية «بغرض التحكم في حركة السلاح الليبي»، الذي تبدي بشأنه الجزائر مخاوف كبيرة، على أساس أن شحنات كبيرة منه دخلت الجزائر، وهي الآن بين أيدي العناصر الإرهابية. وأوصى المسؤول بـ«التجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري إلى الإصلاح السياسي».
وأدى جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة إلى الجزائر خلال اليومين الماضيين بحث خلالها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير خارجيته مراد مدلسي ومسؤولين عسكريين الوضع في ليبيا، وبشكل خاص السلاح الليبي المتداول خارج البلاد. وقال فيلتمان في مؤتمر صحافي بمقر السفارة الأميركية في العاصمة أمس: إن واشنطن «تريد تقوية التعاون مع الجزائر لمنع الاتجار بالسلاح الذي يعبر الحدود الليبية». وتجمع الجزائر وليبيا حدود (جنوب شرق) بطول 900 كم، وهي مصدر مشاكل دائم بالنسبة للبلدين بسبب ظاهرة التهريب وتجارة المخدرات وآفة الإرهاب.
وأوضح فيلتمان أن «انتشار الأسلحة أخذ الأولوية في محادثاتي (مع المسؤولين الجزائريين)، وهو موضوع خطير».
وبخصوص العلاقة المتوترة بين الجزائر و«المجلس الوطني الانتقالي»، قال فيلتمان: «إنه أمر مهم بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الجزائر بشأن ما يحدث بالمنطقة، وكيف تفكر في دعم السلطة الجديدة في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية». وأضاف: «إننا نفهم كون الجزائر ترى أنه من مصلحتها نجاح الفترة الانتقالية في ليبيا».
ومعروف أن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا كان يميل إلى دعم العقيد معمر القذافي في بدايتها، الأمر الذي تسبب في حرب كلامية حادة بين «الانتقالي» والسلطات الجزائرية التي تعرضت لتهمة «دعم القذافي بمرتزقة وأسلحة». وأبدت الجزائر حساسية كبيرة من استعانة المعارضة الليبية بحلف شمال الأطلسي، ورأت في ذلك تدخلا في شؤون المنطقة، وعبرت عن رغبتها في أن يأتي الحل عن طريق «الاتحاد الأفريقي». يُشار إلى أن الجزائر أعلنت اعترافها بـ«الانتقالي» قبل أسابيع قليلة.
وفي موضوع الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال فيلتمان إن الحكومة الجزائرية «مثل غيرها، مدعوة للتجاوب مع تطلعات شعبها في الإصلاح». وذكر أن ما يجري بمنطقة المغرب العربي «فرصة استثنائية من أجل إطلاق إصلاحات اقتصادية وسياسية، تجاوبا مع طموحات الجزائريين». وأضاف: «لا ينبغي أن يكون هناك اعتقاد بأننا نحن الذين نصر على هذه الإصلاحات، وإنما ينبغي أن يكون مصدرها الجزائريين؛ لأن الأمر يتعلق ببلدهم ولا أحد غيرهم يعرف الطريق المؤدي إلى مستقبل أفضل».