أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، أمس، أن تصريحاته بأن الإسلام مصدر التشريع لا تعني تعديل أو إلغاء أي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه، الذي قاله أثناء إعلان تحرير ليبيا من بنغازي أول من أمس، والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.. كما أوضح أنه سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية «خلال أسبوعين».
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي شرق ليبيا أمس: «سيتم ذلك (تشكيل الحكومة) ليس خلال شهر، ولكن خلال أسبوعين».
وحول ما أثارته تصريحاته عن اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا من ردود فعل دولية وتساؤلات، قال عبد الجليل: «كلامي بالأمس (أول من أمس الأحد) لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون. أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون، لكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الآخرين؟ هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم.. وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى».
وأضاف: «عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق أردته مثلا فقط؛ لأن ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات إلا بإجراءات إذا لم تتوافر لتعذر ذلك الأمر، بينما تجيز الشريعة - بنص قرآني - التعدد».
وقد أثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي، الأحد، بأن الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا القلق على الرغم من الترحيب بإعلان «تحرير» البلاد إثر مقتل معمر القذافي.
ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا أمس إلى احترام حقوق الإنسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل؛ حيث قالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «ننتظر من ليبيا الجديدة أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».
وفي باريس، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في مؤتمر صحافي: «سنكون متيقظين بشأن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في ليبيا، خصوصا التنوع الثقافي والديني والمساواة بين الرجال والنساء التي تتمسك بها فرنسا بثبات». وتابع: «إن ليبيا تعيش اليوم فترة انتقالية تبعث على أمل كبير، وستحدد قوانين ليبيا المقبلة إثر انتخابات حرة، ويعود إلى الشعب الليبي تحديد مبادئ ديمقراطيته».