قال قيادي في حزب النهضة أمس إن حزبه المرشح لتحقيق أفضل نتيجة في انتخابات تونس يرفض تقسيم المجتمع التونسي، بينما أكد المنصف المرزوقي، زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن تونس لا يمكن أن يحكمها إلا أهل الوسط، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وغداة انتخابات مجلس تأسيسي تاريخية في تونس شهدت إقبالا كثيفا، شدد القياديان في تصريحات لإذاعة «إكسبرس - إف إم» المحلية على ضرورة الابتعاد عن «تقسيم المجتمع التونسي»، ومنطق «الإقصاء»، وذلك على خلفية الجدل الذي بدأت تشهده الساحة السياسية التونسية حول التحالفات داخل المجلس التأسيسي حتى قبل معرفة تركيبته التي ستفرزها الانتخابات.
وقال البحيري: «تونس لكل التونسيين، وقدر التونسيين أن يعيشوا معا وأن يحترموا التنوع والتعدد»، مضيفا: «نحن مع التوافق والعمل التجميعي، وضد تقسيم المجتمع التونسي على أساس آيديولوجي لأن بلادنا في حاجة إلى كل أبنائها وكفاءاتها».
وأوضح أن التوافق مطلوب لتحقيق ما وصفه بـ«المعجزة الثالثة» بعد أن أنجز الشعب التونسي عبر انتخاباته الحرة بنجاح، المعجزة الثانية، خلال عام، بعد معجزة ثورة 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وأكد: «نحن ضد كل إقصاء أو استثناء».
من جهته كرر المرزوقي تأكيد أنه «لم يكن هناك أي تحالف انتخابي بيننا وبين (النهضة)». وأضاف أنه من خلال المجلس التأسيسي الذي ستفرزه الانتخابات «لا حزب يمكنه أن يحكم تونس وحده، وستقع تحالفات وفق برامج سياسية لإقامة حكومة وحدة وطنية، وسندخل في نقاشات معمقة مع الجميع، إذ إن المعركة ليست آيديولوجية بين إسلاميين وعلمانيين كما يحاول البعض تصويرها لإدخالنا في متاهات. معركة تونس هي ضد التخلف والفقر».
وأكد المرزوقي أن «تونس بلد لا يمكن أن يحكمه إلا أهل الوسط في كل القوى السياسية»، مضيفا أنه «ضد التطرف يمينا أو يسارا». واعتبر أن الشعب التونسي «نجح عشرة على عشرة» في امتحان الديمقراطية، وأن الانتخابات «أنهت عهد المواطن المستهلك والسياسي المقاول ودشنت عهد المواطنة»، مضيفا أن «الناس تنتظر منا حل مشكلاتها». وقال من جهة أخرى إن «تونس التي سطرت للعالم العربي أول ثورة ديمقراطية دون آيديولوجية ستهدي العالم العربي أول جمهورية (حقيقية) وأول ديمقراطية»، مشيرا إلى أنه في تونس «كنا في جملكية (جمهورية ملكية) والآن نبني نظاما ديمقراطيا».
ومن الرهانات الأساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب النهضة الإسلامي والمقربون منه وأبرز قوى الوسط واليسار، وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التأسيسي وخريطة التحالفات فيه وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس.
كما تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات أحد رهانات هذا الاقتراع في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا، كانت تنظمها وزارة الداخلية.