بحث المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس مع البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر التطورات عقب أحداث ماسبيرو الأخيرة، التي خلفت نحو 400 قتيل ومصاب، وموقف الكنيسة من القانون الموحد لبناء دور العبادة، وقانون مناهضة التمييز.
وقالت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي تم بمقر المجلس الأعلى حضره رئيس الأركان الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء ممدوح موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، مشيرة إلى أن اللقاء اتسم بالود والصراحة من الطرفين.
وأضافت المصادر أن المشير طنطاوي وجّه بإنهاء مشكلة كنيسة الماريناب بأسوان التي تسببت في أحداث ماسبيرو الأخيرة وإعادة المبنى إلى أصله طبقا للاتفاق الذي تم مع الكنيسة، وأشارت إلى أن وجهات النظر خلال اللقاء اتفقت على أنه في أسلوب معالجة المواقف المختلفة تكون مصلحة الوطن هي المصلحة العليا التي توضع في الحسبان والاعتبار خلال المرحلة الحالية.
وأضافت المصادر: «اللقاء تناول عدة قضايا تهم جميع أبناء الوطن، منها الأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية، بالإضافة إلى القانون الموحد لبناء دور العبادة، وقانون تجريم التمييز، والسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات القادمة»، مشيرة إلى أن المشير طنطاوي أكد للبابا شنودة أنه لا فرق بين المسيحيين والمسلمين في الحقوق والواجبات، وشدد على أن الوحدة الوطنية للمصريين خط أحمر وأن المجلس لن يسمح ببث دعاوى التفرقة والفتنة الطائفية.
ويعد لقاء أمس هو الثالث الذي يجمع قيادات الكنيسة بقيادات المجلس العسكري، إذ سبقه زيارة اثنين من أعضاء المجلس للكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية (شرق القاهرة) لتقديم العزاء في ضحايا أحداث ماسبيرو، كما زار 5 من كبار أساقفة الكنيسة مقر المجلس واجتمعوا بالفريق سامي عنان.
من جانبه قال منير فخري عبد النور وزير السياحة، وأحد وزيرين مسيحيين في الحكومة المصرية، إن مجلس الوزراء سينتهي من الصيغة النهائية للقانون الموحد لبناء دور العبادة، سواء لتنظيم الكنائس أو باسم دور العبادة، في جلسته غدا الأربعاء.
وكشف عبد النور، خلال تصريحات إعلامية له الليلة قبل الماضية، عن أن جميع أعضاء الحكومة أرادوا الاستقالة اعترافا منهم بالمسؤولية، إلا أن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي طالبتهم بتحمل المسؤولية وعدم الاستقالة، معربا عن اعتقاده أن وزير الإعلام أسامة هيكل لم يكن طرفا في الأخطاء المهنية التي حدثت في التغطية التلفزيونية الرسمية.
واعتبر عبد النور أن الحكومة لم تكن موفقة في التعامل مع أحداث ماسبيرو، ووصف البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بعد الأحداث بأنه كان ضعيفا بسبب صياغته المتعجلة.
من جانبها طالبت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بضرورة أن يتضمن مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في النظام السابق أيضا.
كما طالب الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية والقائم بعمل رئيس الطائفة في رسالة بعث بها إلى المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتغيير عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة التي تعترض عليها الطائفة الإنجيلية.