أُغلق أمس باب الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) في أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة «25 يناير» وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقام المرشحون، من مختلف القوى السياسية على مستوى محافظات الجمهورية لليوم الثالث عشر والأخير، بتقديم أوراق طلباتهم لخوض الانتخابات، التي تبدأ في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يأتي هذا بينما تواصلت أزمة المحامين مع القضاة، حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المزمع إعداده، وتظاهر آلاف المحامين أمس وسط القاهرة منددين بالمشروع الذي اعتبروا أن فيه انتقاصا كبيرا من كرامة ومهنة المحاماة والحصانة الممنوحة لهم طبقا للقانون.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة ستعلن، خلال الساعات المقبلة، نتائج وأسماء وعدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، سواء بالنظام الفردي أو بالقوائم الحزبية، مؤكدا أن لجنة الفحص المكلفة بفرز الأوراق وطلبات المرشحين ستبدأ بفحص الأوراق التي تلقتها من اللجان القضائية بالمحافظات على مدار الأيام الماضية، وإعداد كشفين بأسماء المرشحين الذين استوفوا البيانات والأوراق المطلوبة، ثم بعدها تقوم لجنة الاعتراضات بتلقي الطعون من المرشحين المستبعدين الذين لم ترد أسماؤهم بالكشفين المعلنين من لجنة الفحص، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء لجنة الاعتراضات من تلقي الطعون والرد عليها ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع الرموز الانتخابية على المرشحين.
من جانبه، قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع: إن الكتلة المصرية، التي تضم أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، «المصريين الأحرار»، «التجمع»، قدمت باقي أوراق مرشحيها في انتخابات مجلسي الشعب والشورى في اليوم الأخير، موضحا أنها تخوض المنافسة في 46 دائرة انتخابية بـ332 مرشحا، نافيا وجود انسحابات للحزب من بعض القوائم بالمحافظات.
وأكد فرج أن حزب التجمع موجود على ثلاث قوائم من بين 25 قائمة لحزب «المصريين الأحرار»، كما أنه يوجد على معظم قوائم «المصري الديمقراطي الاجتماعي» الـ20، إضافة إلى توليه مسؤولية 4 قوائم لـ«الديمقراطي الاجتماعي» في محافظات أسوان والشرقية والفيوم.
وأضاف فرج أن الحديث عن أن الكتلة سوف تحصل على نسبة في البرلمان توازي نسبة الأقباط، على اعتبار أن المسلمين سيصوتون للمرشحين عن التيارات الإسلامية، هو كلام غير دقيق وطائفي يهدف إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى حالة استقطاب؛ لأن التحالف الديمقراطي يضم مرشحين أقباطا، كما أنه توجد أكثر من 6 قوائم انتخابية، وليس 3 فقط.
وتابع: ما يؤكد عدم مصداقية هذا الكلام أن قائمة «التحالف الديمقراطي» التي يتزعمها «الحرية والعدالة»، الذراع الحزبية للإخوان المسلمين، وقائمة «النور»، التي تجمع السلفيين والجماعة الإسلامية، تتنافسان في أماكن كثيرة؛ لأن التحالف الديمقراطي ينافس على جميع الدوائر، بينما ينافس السلفيون على 30% منها، ويدخل حزب «التحرير» الصوفي بأكثر من 15 قائمة، إضافة إلى قائمة «الثورة مستمرة» التي تجمع بين حزب التحالف الشعبي اليساري والتيار المصري الذي يمثل شباب الإخوان المسلمين، كما تضم كثيرا من الرموز القبطية.
إلى ذلك، تظاهر آلاف المحامين أمام نادي القضاة احتجاجا على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المزمع إعداده، مؤكدين أن المشروع فيه انتقاص كبير من كرامة ومهنة المحاماة والحصانة الممنوحة لهم طبقا للقانون. وهتف المحامون: «القضاة فين.. المحامين أهم.. يا مشير يا مشير.. القضاء محتاج تطهير»، وقد أدت المظاهرات لإحداث حالة من الشلل المروري في منطقة وسط القاهرة.
ورفضت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة المواد (18، و18 مكرر، 132، 133، 134)، وطالبت الجمعية العمومية في توصياتها بإرجاء البت في التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية، لحين انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وكتابة الدستور وتمثيل المحامين من خلال مجلس منتخب في مناقشات القانون.
وأكد الكثير من المصادر أنه لن يصدر مرسوم بقانون السلطة القضائية خلال الفترة الحالية، وأن القانون لن تتم مناقشته أو إصداره إلا من خلال المجلس التشريعي المنتخب المقبل. وشددت الجمعية العمومية على ضرورة تطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات عامي 2005 و2010، وكذلك إجراء الانتخابات بالنقابة في 20 نوفمبر المقبل، وعدم تأجيل الموعد مرة أخرى.
وأعلن المؤتمر الحاشد لمحامي مصر، الذي عقد أمس بمقر النقابة العامة للمحامين، تعليق الإضراب في كل محافظات الجمهورية والاستمرار في مواجهة تعديلات قانون السلطة القضائية، بعد دراسة رد فعل القضاة. في المقابل، أصدر نادي القضاة بيانا حول الأزمة، عبَّر فيه عن قلقه البالغ من تلك الحملة وقال إنها «تستهدف قضاة مصر الشرفاء.. وبلغت ذروتها بإغلاق المحاكم عنوة ومنع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه، فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف ونعتهم بأحطِّ الألفاظ وأحقرها في مشهد يندى له الجبين، دون أن يحرك ذلك الأمر ساكنا لدى السلطات المختصة في الدولة التي تركت لتلك الفئة الباغية الحبل على الغارب».
وقال البيان: «ما لم يعالَج هذا الأمر بالشدة اللازمة سيؤدي إلى وقوع البلاد في فتنة لا يعلم مداها إلا الله». وقرر نادي القضاة تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، حفاظا على أمنهم وسلامتهم. وحذر القضاة من غضبتهم إذا نفدت البقية الباقية من صبرهم، على حد قولهم.