تشهد نقابة الصحافيين المصريين غدا الأربعاء انتخابات ساخنة، لاختيار نقيبهم و12 عضوا بمجلس النقابة، نظرا لكونها أول انتخابات بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، ولما شهدته فترة ما قبل الانتخابات من تحول العملية الانتخابية إلى معركة بين ساحات المحاكم.
ويدخل صحافيو مصر انتخابات نقابتهم وسط توقعات بإقبال كبير على عملية التصويت، نتيجة ما أحدثته الثورة المصرية من حراك سياسي، كما أنه ليس هناك من بين المرشحين الأربعة لمنصب النقيب أية انتماءات سياسية، مما يعني إتاحة الفرصة للجميع ووجود تكافؤ في الفرص بين المرشحين دون انحياز جهات معينة لدعم أي من منهم، على عكس ما كان يحدث من قبل عندما كان النظام يدعم أحد المرشحين، سواء كان ذلك على منصب النقيب أو الأعضاء، وكان آخرها الانتخابات الماضية التي شهدت صراعا كبيرا بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المنتهية ولايته، والدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واستطاع الأول المدعوم من النظام حسمها لصالحه.
وتزداد سخونة الانتخابات مع ما حكمت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل موعد الانتخابات المحدد سلفا بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحافيين على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، مما أدى إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها، وهو القرار الذي جاء نتيجة الدعوى التي أقامها الصحافي خالد العطفي أحد المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النقابة بزعم مخالفة الانتخابات لقوانين النقابة. ثم كان الحكم الأخير الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا، بوقف الحكم المطعون فيه الخاص بوقف انتخابات نقابة الصحافيين والسماح بإجراء الانتخابات.
وكانت الدعوى التي أقامتها نقابة الصحافيين قد أكدت مخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري للقانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة على مسايرة طلب المدعي عليه وقف الانتخابات استنادا إلى عدم وجود طلب موقع من 100 عضو، وهما القراران اللذان أوقعا النقابة وصحافييها في مأزق، خاصة مع تحريك دعوى جديدة من الصحافي خالد العطفي ضد القرار، مما جعل بعض الصحافيين يتهمونه بأنه على علاقة وثيقة بجهاز أمن الدولة المنحل، الذي يرغب في وقف العملية الديمقراطية التي تتم في نقابة الصحافيين.
إلى ذلك؛ أعلنت نقابة الصحافيين إجراء الانتخابات في موعدها غدا الأربعاء 26 أكتوبر الحالي، على أن تقام جولة الإعادة على منصب النقيب يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقررت النقابة أنه في حال عدم حصول أحد مرشحي منصب النقيب على أغلبية مطلقة من الأصوات، فسيستمر انعقاد الجمعية العمومية في اليوم التالي لموعد إجراء الانتخابات، أي يوم الخميس 27 أكتوبر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، ستجرى الإعادة يوم 16 نوفمبر المقبل. ويخوض الانتخابات هذه المرة أربعة مرشحين على منصب النقيب، هم يحيى قلاش سكرتير عام النقابة السابق ممثل تيار الاستقلال، وممدوح الولي نائب رئيس تحرير «الأهرام» وأمين صندوق النقابة الأسبق الذي يعتمد بشكل كبير على خدماته للصحافيين أثناء توليه صندوق النقابة، إلى جانب الكتلة التصويتية الكبيرة لمؤسسة «الأهرام» في الوقت الذي يحسب فيه الولي على التيار الديني، إلا أنه نفى ذلك تماما. ويدخل في الصراع على المنصب أيضا كل من سيد الإسكندراني ومحمد المغربي، وإن كانت فرصهما في الفوز أقل من قلاش والولي.
في حين يتنافس على مقاعد مجلس النقابة بعض أعضاء المجلس السابق مثل محمد عبد القدوس وعبير سعدي وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم، في الوقت الذي امتنع فيه صلاح عبد المقصود وعبد المحسن سلامة ومحمد خراجة وعلاء ثابت وياسر رزق عن الترشح، كما تشهد الانتخابات هذه المرة تقدم عدد كبير من الصحافيين الشباب للترشح تحت السن. وقررت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحافيين اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن شفافية الانتخابات؛ ومنها وضع شاشات عرض في مقر النقابة لإعطاء الفرصة أمام أعضاء الجمعية العمومية لمراقبة عمليات الانتخابات وفرز الأصوات بشفافية كاملة تحت إشراف اللجنة العليا. كما قررت اللجنة إصدار بطاقة واحدة باسم كل مرشح تتيح له أو لمن ينوب عنه مراقبة العملية الانتخابية، وحضور عمليات الفرز لإتاحة الفرصة لجميع المترشحين الذين يتجاوز عددهم 105 مترشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس.
وسمحت اللجنة لجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المرخص لها بمراقبة العملية الانتخابية على مدار اليوم من خارج اللجان، على أن يكون ذلك بموجب تصريح يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات، لافتة إلى وجود أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات داخل اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وقررت أيضا تحديد أسماء أعضاء الجمعية العمومية في كل لجنة وتوزيعها على المؤسسات الصحافية، حتى يتمكن كل عضو من التعرف على رقم اللجنة التي سيدلي فيها بصوته، والسماح للأعضاء غير المسددين للاشتراك عن عام 2010 بالسداد حتى يوم إجراء الانتخابات وإضافة أسمائهم إلى اللجنة رقم 20.
كما رحبت اللجنة العليا للانتخابات في نقابة الصحافيين بالأحكام الصادرة عن القضاء بإحالة رفض 3 دعاوى قضائية، تطالب بوقف انتخابات الصحافيين إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها على نحو لا يمثل أي مساس أو عائق أمام إجراء الانتخابات، مشيدة بحرص القضاء على إتمام انتخابات نقابة الصحافيين في موعدها المحدد استمرارا للعملية الديمقراطية التي بدأتها مصر بعد ثورة 25 يناير.