دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى «إقامة تحالف دولي لأصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وذلك «لتوسيع دائرة التصديق والانضمام الدولي، في أفق تحقيق عالمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وإيمانا بأهمية المساعدة التقنية في ميادين الوقاية من الفساد ومكافحته، حث العاهل المغربي، في رسالته إلى المشاركين في أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد لأول مرة، بالقارة الأفريقية، والتي انطلقت أشغالها بمدينة مراكش أمس، على «دعم جهود صندوق الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة، والعدالة الجنائية»، ملاحظا أنه «آن الأوان لإحداث مرصد دولي لظاهرة الفساد يتكفل بتجميع المعلومات وتحليلها، وتدوين الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الرشوة، ووضعها رهن إشارة الدول الأطراف للاستفادة منها، في برامجها الوطنية الوقائية، بغية مواكبة مجهودات هذه الدول، ودعم برامجها الإصلاحية في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الأممية».
وأكد العاهل المغربي أن هذه المقترحات تنبع من اقتناع راسخ بجدوى العمل الدولي المتعدد الأطراف، المبني على تضافر الجهود وتكامل الخبرات، مما يتطلب تعبئة مختلف الآليات المؤسساتية والقانونية والتواصلية والتحسيسية، ودعم البرامج الوطنية الشمولية، بما فيها البرامج التربوية والتعليمية، والمساهمة الفعالة لمختلف هيئات وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال الحرة والمسؤولة، كشريك رئيسي في الحد من آفة الفساد، والتصدي لانعكاساته السلبية.
وأشار العاهل المغربي، في رسالة تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، إلى أن المؤتمر الأممي، الذي ينعقد تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة»، يستمد أهميته، بصفة خاصة، من «السياق الدولي الحافل بما تشهده مختلف مناطق العالم من تحولات عميقة، وبما يخامر شعوبها من تطلعات وانتظارات ملحة، ولا سيما ما يتعلق منها بتخليق الحياة العامة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة».
وشدد العاهل المغربي على أن «مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الانشغالات الملحة للمواطنين، ذلك أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلد أو تلك المنطقة، بل أصبحت معضلة ذات أبعاد دولية، متداخلة مع عدة جرائم أخرى عابرة للحدود، ساهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في تعقد أنماطها وأشكالها».
وأبرز العاهل المغربي أن «مواجهة الآثار الوخيمة للفساد، كأخطر معيقات التنمية، وخاصة في الدول النامية، تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي، لرفع التحديات التي تطرحها آفة الرشوة، بكل تجلياتها المقيتة، وخصوصا في عرقلة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك توخيا لتحقيق آمال الشعوب في التنمية الشاملة، وللتجاوب مع مطامحها في القضاء على بؤر الفقر والهشاشة، من أجل تنمية بشرية متوازنة ومستدامة».
ورأى العاهل المغربي أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفرت إطارا ملائما للتشاور المثمر بين الدول الأطراف، حول الوسائل الناجعة، الكفيلة بمد جسور التعاون الدولي البناء بين كافة الدول، بغية تفعيل التزاماتها في ترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتكريس كل مقومات دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكامة الجيدة. وأضاف أنه إذا كانت الدورات الثلاث السابقة للمؤتمر قد عرفت بلورة تدريجية لاستراتيجية تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث اعتمدت الدورة الأخيرة للدوحة آلية الاستعراض الخاصة بتفعيل الاتفاقية، فإنه يجدر بهذه الدورة الرابعة أن تولي مقاربة الوقاية من الرشوة والفساد أهميتها الكبرى، وذلك انطلاقا من التدابير الوقائية، التي تنص عليها بنود الاتفاقية، وبما يقتضيه الأمر من تكامل بين الآليات الوقائية والزجرية.
وتحدث العاهل المغربي عن الخطوات التي سارت فيها بلاده في هذا الباب، مشيرا إلى أن «المملكة المغربية، استشعرت، منذ وقت مبكر، المخاطر الجسيمة للرشوة، فسارعت إلى جعل الوقاية من هذه الآفة ومحاربتها إحدى أولويات ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية والمجتمعية، والتربوية على قيم المواطنة الملتزمة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وكل ذلك ضمن المسار العام لدمقرطة الدولة والمجتمع، الذي تشهده البلاد. وأكد العاهل المغربي أن هذه الجهود «توجت بالدستور الجديد للمملكة في أول يوليو (تموز) الماضي، الذي نال ثقة شعبية واسعة وتقديرا دوليا كبيرا، اعتبارا لمضامينه الديمقراطية والمتقدمة التي كرست هذه المبادئ والقيم والقواعد الكونية، ورسخت خيار الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وارتقت بها إلى مكانة مبادئ دستورية، إلى جنب فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية وسيادة القانون والسلطة القضائية المستقلة».