أعلن موقع «ويكيليكس» أمس أنه سيتوقف عن نشر الملفات الدبلوماسية الأميركية السرية المسربة، بعدما نشر عشرات الآلاف منها بالفعل، ليركز عوضا عن ذلك على جمع الأموال «لضمان بقائه المستقبلي»، وذلك نظرا للأزمة المالية الخانقة التي يتعرض لها.
وقال مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إنه نتيجة «الحصار» المالي الذي تفرضه عليه شركتا «فيزا» و«ماستركارد» وغيرهما من الشركات، فإن الموقع «أجبر الآن على تعليق عمليات النشر مؤقتا، والقيام بعمليات جمع الأموال بشكل حثيث»، مشيرا إلى أن تلك الأزمة (لو لم يتم حلها سريعا) قد تتسبب في محو موقع «ويكيليكس» من الوجود قبل بداية العام المقبل.
وأثار الموقع غضب السلطات الأميركية حين نشر عشرات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية، يتعلق بعضها بالحربين على العراق وأفغانستان، ويحتوي بعضها الآخر على تقييمات صريحة، وأحيانا محرجة، من دبلوماسيين أميركيين لقادة العالم.
وقال أسانج في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن أمس إنه منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، فرض بنك «أوف أميركا» وشركات «فيزا» و«ماستركارد» و«باي بال» و«ويسترن يونيون» حصارا ماليا تعسفيا وغير قانوني على الموقع، موضحا أن «هذا الهجوم قضى على 95 في المائة من عائداتنا، التي تأتي في صورة تبرعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي وتحويل الأموال عبر (باي بال) و(ويسترن يونيون)».
وأضاف أسانج أن «الحصار بدأ خلال عشرة أيام من إطلاق كيبل غيت (حين وضع الموقع عشرات الآلاف من الوثائق السرية) في إطار هجوم سياسي مكثف مصدره الولايات المتحدة، اشتمل على هجمات من سياسيين يمينيين متطرفين دعوا إلى اغتيال موظفي (ويكيليكس)».
وقال أسانج إن الحصار «كلف المنظمة عشرات ملايين الدولارات من التبرعات الضائعة في وقت بلغت فيه التكاليف التشغيلية مستوى غير مسبوق»، وأضاف: «وقد بدأنا في إجراءات قانونية ضد هذا الحصار في آيسلندا والدنمارك وبريطانيا وبروكسل والولايات المتحدة وأستراليا».
ويحتاج «ويكيليكس» لنحو 3.5 مليون دولار للاستمرار على مدار 12 شهرا المقبلة، ولكنه يأمل في جمعها من خلال الشيكات الورقية عبر تبرعات بالرسائل النصية.
وتابع أسانج: «قدمنا شكوى ضد الاحتكار في المفوضية الأوروبية، ونتوقع صدور قرار بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، بشأن ما إذا كانت سلطة المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا كاملا في الأعمال غير الصحيحة التي تقوم بها (فيزا) و(ماستركارد)».
ويخوض أسانج حاليا معركة ضد ترحيله من بريطانيا إلى السويد، حيث يواجه اتهامات يوصّفها القانون باعتبارها اغتصابا.. إلا أنه ينفي تلك الاتهامات، ويقول إن دوافعها سياسية، في حين لا تزال بحوزة الموقع نحو 100 ألف وثيقة أخرى، بحسب أسانج، وكان من المنتظر نشرها تباعا لولا الأزمة المالية.