قللت السلطة الفلسطينية، أمس، من أهمية تقديم إسرائيل لبادرات حسن نية، واصفة ذلك بالكلام الفارغ، حسب ما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وطلب عريقات من إسرائيل تنفيذ التزاماتها المتوجبة عليها وفق الاتفاقات الدولية، بدلا من تقديم بادرات حسن نية. وقال «لسنا بحاجة إلى بادرات حسن نية من أحد، بل نريد تنفيذ الالتزامات، نريد وقف الاستيطان وإيجاد جدول زمني للانسحاب إلى حدود عام 67».
ولمح عريقات إلى إمكانية حل السلطة مجددا، وهي الفكرة الموضوعة على طاولة البحث منذ شهور، وقال للإذاعة الفلسطينية «إما أن يكون هناك سلطة تنقل الفلسطينيين من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن يفكر نتنياهو جديا بتحمل مسؤولياته من النهر إلى البحر».
وكان عريقات يرد على ما نشر في إسرائيل، من أن هيئة أركان الجيش تعتقد أن على الحكومة الإسرائيلية، تقديم بادرات حسنة نية تجاه السلطة الفلسطينية لتقليص «الضرر» الذي أصابها في أعقاب صفقة تبادل الأسرى.
وينوي الجيش الإسرائيلي، خلال فترة قصيرة، تقديم توصيات للمستوى السياسي في إسرائيل، تتضمن اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز مكانة السلطة، ومن ضمنها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين آخرين محسوبين على فتح، وإعادة جثامين شهداء محتجزة في إسرائيل، ووضع مناطق أخرى في الضفة الغربية تحت المسؤولية الأمنية للسلطة.
وعقب عريقات «إزالة حواجز.. هذا كلام فارغ». واتهم إسرائيل بتدمير عملية السلام، قائلا إنها اختارت الاستيطان على السلام. وطلب من الرباعية الدولية أن تحمل إسرائيل، بشكل مباشر وواضح، مسؤولية انهيار عملية السلام. وقال «المطلوب الآن من اللجنة الرباعية الدولية، الإعلان صراحة عن الطرف المعطل لعملية السلام».
وأكد عريقات على الموقف الفلسطيني الواضح، «أنه وفي اللحظة التي تعلن فيها إسرائيل وقف الاستيطان وتقبل بجدول زمني للانسحاب، سنعود للمفاوضات وإذا لا، فلن يكون هناك مفاوضات».
وردا على ما قاله مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، من أن «الرباعية» تحتاج إلى التزامات قوية وواضحة بأن يقدم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مقترحات شاملة بخصوص قضيتي الحدود والأمن في غضون 90 يوما، أكد عريقات التزام الجانب الفلسطيني بكل المرجعيات الدولية وما تضمنته خارطة الطريق. ورفض عريقات «مساواة» أطراف «الرباعية» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويلتقي الفلسطينيون بـ«الرباعية» هذا الأسبوع في القدس، بناء على طلب «الرباعية» التي تريد لقاء الفلسطينيين والإسرائيليين، كل على حدة، في محاولة لجسر الهوة بين الطرفين تمهيدا لإطلاق مفاوضات جديدة.
وتأمل «الرباعية» باستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتجنب التصويت في مجلس الأمن على طلب عضوية الدولة الفلسطينية، وهي المسألة التي تشكل حرجا كبيرا للولايات المتحدة، غير أن الفلسطينيين لا يربطون بين المسألتين، معتبرين أن استئناف المفاوضات في حال تم لا يلغي ولا يؤجل مسألة العضوية في مجلس الأمن.
واتهم وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، الولايات المتحدة بالمماطلة وإضاعة الوقت، فيما يتعلق بالطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن بشأن عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وقال المالكي «إن الجانب الفلسطيني سيطلب من إحدى الدول الأعضاء، وقد تكون لبنان، الإسراع بالتصويت على طلب العضوية».
وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب، المناقشات التي تجريها اللجنتان الفنية والقانونية في مجلس الأمن، وتأمل في أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، ليكون ممكنا التصويت على الطلب الفلسطيني في الحادي عشر من الشهر المقبل.