وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة لوزير الداخلية الإسرائيلي، بعد أن أبلغته بنيتها إلغاء قراره الصادر بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2011، وينص على إلغاء إقامة النواب المقدسيين في القدس، وهم: محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطوح، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة، بتهمة عدم الولاء لإسرائيل. واعتبرت المحكمة أن لا أساس لهذا القرار، إذ لا يتضمن القانون الإسرائيلي أي تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصلاحية. وأمهلت المحكمة وزير الداخلية 90 يوما للرد على القرار من أجل إعطاء تبريرات مقنعة.
وجاء في نص القرار: «يجب على وزير الداخلية الحضور وإعطاء سبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30 يونيو 2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الـ4، وذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أي اقتراح لقانون جديد في ما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية، على أساس عدم الولاء أو على أساس أي ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية. ويتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوما».
ويعني توجه المحكمة العليا، في حال أقر نهائيا، وقف الإجراءات التي اتخذت على طريق إبعاد النواب، بعد 481 يوما على اعتصامهم، في مقر الصليب الأحمر في القدس.
وجدير بالذكر أن إسرائيل أبعدت العام الماضي، النائب محمد أبو طير إلى رام الله ومن ثم اعتقلته الشهر الماضي، كما اعتقلت من أمام خيمة الاعتصام، النائب أحمد عطون، بينما بقي خالد أبو عرفة ومحمد طوطح معتصمين.
وأعرب طوطح وأبو عرفة عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، واعتبراه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأكدا في بيان أن «حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الاحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقيا وتفريغها من سكانها الأصليين».
وأضافا أن «قرار العليا وإن أتى متأخرا، لكن فيه تصحيح، ولو بالحد الأدنى، لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي في ما يتعلق بقضية النواب المقدسيين. كذلك فإن القرار يؤكد ما كنا نقوله باستمرار، بأن إجراءات وزير داخلية الاحتلال ضدنا، من سحبه الإقامات أو قرارات بالإبعاد، هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها البتة بأي خلفيات قانونية، لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإسرائيلي. لذا فهي قرارات عنصرية ويعد الطرد من المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».
وتابعا: «إن المقدسيين يستمدون شرعية وجودهم في المدينة من إقرار الشرائع السماوية لهم بالحق الأصيل، ومن كونهم ولدوا وعاشوا فيها منذ آبائهم وأجدادهم، وإن المدينة ما زالت تصنف في القرارات الدولية على أنها محتلة، وعلى الاحتلال الشروع الفوري في الانسحاب عنها وعن مقدساتها».
ولم يقرر طوطح وأبو عرفة إنهاء اعتصامهما، بل أكدا أنهما ماضيان فيه في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، حتى حل الملف برمته.