بعد نشر تقرير للشرطة الإسرائيلية يفيد بأن الجريمة انخفضت بنسبة 17% بين اليهود، ولكنها ارتفعت بنسبة عالية في الوسط العربي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته لوزير الشرطة، يتسحاق أهرنوفتش، بأن يسعى للمساواة في مكافحة الجريمة ما بين اليهود والعرب. وقال: «ليس من المعقول أن يسود في إسرائيل قانون واحد ونظاما عمل مختلفان في الوقت نفسه».
وقال نتنياهو، في بيان عممه أمس الناطق بلسانه، إن المساواة التي يقصدها هي في إجراءات فرض القانون وكذلك في خدمات الشرطة المقدَّمة للمواطنين.
وكان نتنياهو يعلق بذلك على تقرير مفتش الشرطة العام، دودي كوهن، الذي أظهر نسبة عالية للجريمة في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، تزيد بكثير عن نسبتهم من السكان، ففي حين تبلغ نسبة العرب 17.5% من سكان إسرائيل، تبلغ نسبتهم في جرائم القتل 51% (فقط في الشهر الأخير قتل ستة أشخاص) ونسبة 80% في حوادث إطلاق النار بشكل غير قانوني في إسرائيل، ونسبة 48% من حوادث إشعال الحرائق، و52% من حوادث السطو والسرقة. والغالبية الساحقة من رؤساء البلديات العرب في إسرائيل مهددون بالقتل، مما يستدعي حمايتهم الدائمة (قبل أيام دخل ملثم على بيت رئيس مجلس جت المحلي، وأطلق الرصاص عليه وعلى شقيقه وأصابهما بجراح متوسطة، بعد يوم واحد من انتخابه رئيسا).
وقال كوهن خلال محاضرة له في مؤتمر هرتسليا للحصانة القومية، إنه من مجموع ثماني عائلات مافيا في إسرائيل توجد عائلتان عربيتان وعصابة مافيا واحدة مشتركة (أي 30% من العصابات). وأضاف أنه على الرغم من أن شرطته تمكنت من اعتقال ومحاكمة 11 قائدا من رؤساء هذه المافيات في السنة الماضية، فإن نشاط المافيا ما زال بعيدا عن المعالجة الجذرية. ودعا إلى توفير الميزانيات اللازمة للشرطة حتى تستطيع القيام بواجبها في معالجة الجريمة.
لكن كوهن أكد على أن الخطر الأكبر في إسرائيل هو «الفساد السياسي»، مؤكدا: «أنا ملتزم للجمهور عامة وليس لأصحاب القوة والمال». وأضاف: «الفساد العام يقض مضاجع قيادة الشرطة، إذ إنه يدهور سلطة القانون ويؤدي إلى عدم الانصياع لها. الفساد هو تهديد استراتيجي واضح». وأضاف قائلا إن «إسرائيل ما زالت ديمقراطية شابة قابلة للكسر، لذلك إذا كنا نرغب في الحفاظ على دولة القانون التي بإمكانها أن تتغلب على الأزمات والصعاب، ولكن في الوقت ذاته الحفاظ على أسس الديمقراطية، فعلينا أن نعي جيدا التهديدات. الشرطة تواجه تهديدات كثيرة وبينها تهديد الجريمة المنظمة، العنف المتفشي في المجتمع، والفساد، والفجوات في المجتمع التي قد تتفاقم عند الأزمات».
وقال نتنياهو في بيانه: «لا توجد لدينا دولتان أو حالة الدولة داخل الدولة، بل إننا نعيش في دولة واحدة ألا وهي دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. إنني أستصرخ احتجاجا على الفرض غير المتكافئ للقانون سواء من ناحيته الإيجابية التي تقتضي جعل خدمات الشرطة أكثر وجودا بالنسبة لجميع المواطنين، أو من حيث ما يستلزم الحرص الأكبر على فرض القانون. هنالك شعور لدى الجمهور بأن مستوى فرض القوانين على هذه الشرائح يقل بكثير عما يجب أن يكون. إنني ملتزم بتغيير هذا الواقع حيث أطالب بفرض القانون على قاعدة الندية في جميع أنحاء البلاد».
وكان النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي قد سارعوا إلى اتهام الشرطة والحكومة بالمسؤولية عن تفاقم الجريمة في الوسط العربي، قائلين إن سياسة التمييز تجاه العرب، التي تجعل نسبة الفقر نحو 45%، وتؤدي إلى تراجع التعليم وغياب المرافق الشبابية، كلها ومعها غياب الشرطة، تؤدي إلى إيجاد أرضية صالحة لنمو الجريمة.