أعلن مسؤول أمني عراقي رفيع أمس قيام قوات الأمن باعتقال نحو 350 من قيادات حزب البعث المنحل في حملة واسعة استهدفتهم في ست محافظات بتهمة الترويج للحزب ومحاولة إعادة تنظيم صفوفهم بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وقال مسؤول أمني رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عدد البعثيين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة التي استهدفتهم منذ ثلاثة أيام بلغ 350 بعثيا في ست محافظات». وأكد المسؤول، رافضا الكشف عن اسمه، أن «الحملة نفذت بعد ورود معلومات مؤكدة بأن هذه القيادات تحاول إعادة تنظيم نفسها وبدأ قسم منهم باجتماعات في الخفاء، من أجل زعزعة الأمن في البلاد». وأكد ضباط في الجيش العراقي في محافظة البصرة، جنوب العراق، «اعتقال 201 من عناصر حزب البعث المنحل من قبل قوات الشرطة والجيش في مناطق متفرقة في محافظة البصرة». ونفذت عملية الاعتقال مساء الأحد، وفقا للمصدر.
وكشف ضابط في شرطة محافظة واسط، جنوب بغداد، عن «اعتقال 67 من عناصر حزب البعث من الأعضاء البارزين في الحزب المنحل في مناطق متفرقة مثل العزيزية والدبوني وغيرهما» دون المزيد من التفاصيل. كما أكد مصدر في شرطة مدينة تكريت معقل الرئيس المخلوع صدام حسين، أن «قوات من الشرطة والجيش اعتقلت مساء الأحد ثلاثين شخصا من عناصر حزب البعث المنحل والجيش السابق في عدة مناطق أغلبهم من مدينة تكريت» ومناطق أخرى مثل ناحية العلم والعوجة، وفقا للمصدر.
وفي محافظة ذي قار، كبرى مدنها الناصرية، كشف مصدر في الشرطة «قيام قوات الأمن في المحافظة مساء السبت، باعتقال 26 من عناصر حزب البعث بتهمة الإرهاب». وأضاف أن قوات الأمن تواصل ملاحقة 29 شخصا آخرين متهمين بصلتهم بحزب البعث المنحل والترويج له». وفي محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، أعلن مصدر في الشرطة وآخر من ضباط الجيش العراقي السابق، قيام قوات الشرطة باعتقال 15 من عناصر حزب البعث المنحل أغلبهم بدرجة عضو فرقة، من منطقة المقدادية (20 كلم شرق بعقوبة).
يشار إلى أن الدستور العراقي منع عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على إثره هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الإبعاد من الوظيفة.
ومع أن مجلس محافظة الأنبار أعلن عن إطلاق سراح العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل بعد اعتقالهم عدة ساعات إلا أنه أوضح أن عملية الاعتقال اتسمت بالعشوائية وبناء على قوائم مسبقة معدة من بغداد شملت 4 متوفين منذ عام 2004 في وقت أعلن فيه مصدر أمني أن عدد المعتقلين في الرمادي كان بحدود 70 شخصا.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية سليم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الإجراءات لا تنسجم مع ما يطرح من شعارات بخصوص المصالحة الوطنية، لا سيما أنها حملة مفاجئة ومبنية على معلومات خاطئة، الأمر الذي يمكن أن يولد المزيد من الإرباك الأمني الذي يمكن أن يهيئ الأرضية لانفلات أمني يلي الانسحاب الأميركي من العراق المقرر نهاية العام الحالي». وأضاف الجبوري أن «ما نخشاه هو أن تكون خلف هذه الحملة المفاجئة وغير المدروسة أبعاد سياسية تصب في مصلحة طرف سياسي معين وهو ما يطعن بكل الجهود التي تبذل من أجل المصالحة والاحتواء، كما أن من شأنها أن تفقد الثقة بين أطراف العملية السياسية لا سيما أن المطلوب هو العمل بروح الاحتواء وليس الإقصاء، وحتى لو كانت هناك مسوغات قانونية لعمليات الاعتقال فإن استمرارها واحتمال شمولها محافظات أخرى منها البصرة من شأنه أن يولد حالة من الإحباط السياسي في وقت غير مناسب تماما».