أفاد تقرير منظمة رقابية أميركية أن برنامج الولايات المتحدة لتدريب الشرطة العراقية لم يحصل على دعم بغداد، في الوقت الذي يقول فيه المسؤول العراقي المعني بالبرنامج عدنان الأسدي إن التدريب غير ضروري.
وانتقد ستيوارد بوين المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق وزارة الخارجية الأميركية المسؤولة عن ملف تدريب الشرطة لعدم قيامها بإجراء تقييم مفصل ومحدد الأهداف لتقييم الشرطة، معتبرا غياب هذه الأهداف يمثل هدرا خطيرا لأموال أميركا التي تصرف على هذه البرامج.
يشار إلى أن برنامج تدريب الشرطة العراقية هو من أبرز المهمات التي نقلها الجيش الأميركي إلى عهدة وزارة الخارجية الأميركية بعد الاتفاق على الانسحاب. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن الجمعة أن 39 ألف جندي لا يزالون في العراق في 16 قاعدة سيغادرون نهاية العام الجاري.
ونشر المفتش العام تقريرا معتمدا حول لقائه مع وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي الذي بدوره، أخبر المنظمة الرقابية حول برنامج التدريب «لا أحتاج إليه، ولن أطالب به». وتساءل الأسدي وفقا لما نقله المفتش العام الأميركي «ما الفائدة الملموسة التي سوف يراها العراقيون من هذا البرنامج التدريبي». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اقترح المفتش الأميركي أن «تسحب الولايات المتحدة الأموال المخصصة لهذا المشروع واستخدامها في شيء ما يصب في مصلحة الشعب في الولايات المتحدة، لأن المشروع سيكون له فوائد قليلة جدا لوزارة الداخلية العراقية».
وفي تقرير منفصل آخر، نشر أمس كذلك، أشارت المنظمة الرقابية، إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، لم تحصل حتى الآن على التزام خطي من الحكومة العراقية يبين دعمها لمشروع تطوير الشرطة أو حتى مساهمتها المالية المقررة. وقال المفتش العام في التقرير إن وزارة الخارجية الأميركية لم تقدم دليلا على موافقة وزارة الداخلية العراقية أو تأييدها للغاية ومعايير الأداء التي حددها مكتب وزارة الخارجية لشؤون مكافحة المخدرات وفرض القانون لوزارة الداخلية العراقية في تحقيقها. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتفق مع توصيات المفتش العام وقالت إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة خطية مع السلطات العراقية توضح فيه التفاهم على البرنامج وتأكيد التزامهم المالي.
وأشار تقرير المفتش العام إلى أنه سيتم استخدام 12 في المائة من الأموال المخصصة للبرنامج خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وستستغل في قضايا تقديم المشورة والتوجيه من أجل تطوير الشرطة. وسيتم صرف الباقي منها، على قضايا الأمن والإنقاذ وصيانة المروحيات. كما أشار التقرير، إلى أن واشنطن أنفقت منذ عام 2003 وحتى 2010، ثمانية مليارات دولار لتدريب وتوظيف وتجهيز الشرطة العراقية حتى بلغ عديد عناصر الشرطة 412 ألفا.
وانتقد التقرير وزارة الخارجية لعدم قيامها حتى الآن بتقييم قدرات الشرطة العراقية، فضلا عن عدم وجود تقييد لأهداف البرنامج الذي يمتد خمس سنوات. ولاحظ التقرير أن «الخطط التي تقدم بها مكتب مكافحة المخدرات وفرض القانون، قد حققت تقدما، لكنه رأى، أن وضع خطة شاملة ومفصلة على أساس تقييم قدرات الشرطة الحالية والتي تعتمد على مقاييس المكتب التابع لوزارة الخارجية ما تزال بحاجة إلى المزيد» من الجهود. وختم التقرير بالقول إن «البرنامج الذي يفتقر إلى أهداف ومقاييس محددة قد يكون حفرة بلا قعر للأموال الأميركية المخصصة للإرشاد وتقديم المشورة وتدريب قوات الشرطة» العراقية.