أقرت ندى الجبوري، عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بأن «العملية السياسية بعد 2003 بدأت عرجاء أو غير صحيحة، حيث لم يشترك فيها السنة وقسم كبير من الشيعة وبقية الأديان والنخبة المثقفة وأساتذة الجامعات والتكنوقراط»، مشيرة إلى أن «إصلاح العملية السياسية أصبح اليوم صعبا جدا بسبب عدم التوازن ولا أعنى هنا بالتوازن الطائفي على الإطلاق وإنما أعني توازن المحافظات والكفاءات وتوازن النخب، ومتى ما صار هناك توازن للنخب والكفاءات في العراق نستطيع أن نتفاءل».
وحول ما يقال عن «العراقية» إنها تضع قدما في السلطة وأخرى في المعارضة، قالت القيادية في جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك والمنضوية ضمن العراقية لـ«الشرق الأوسط» في لندن «في العراق لا يوجد نظام ديمقراطي متقدم بحيث إن هناك من يحكم وهناك من يجلس على مقاعد المعارضة ليراقب ويصحح ويحاسب كما شاهدنا هنا في مجلس العموم البريطاني، فلا يزال في العراق ما يسمى بالإرهاب وأجندات تنفذ ضد السياسيين باسم الإرهاب، لهذا لن تكون في ظل هذه الأوضاع معارضة حقيقية، بل سيكون هناك في البرلمان العراقي جزء كبير صامت لأنه لا يملك ذراعا في السلطة التنفيذية، لهذا وبسبب الإقصاء الذي حصل في السابق جعل (العراقية) أن تكون في السلطة وتراقب وتنتقد من أجل الإصلاح».
وعن سبب عدم محاسبة البرلمان للسلطة التنفيذية بقوة، قالت النائبة «أين هو النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي؟ قبل أن تشكل الحكومة طالبنا بأن يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء وكان هذا أحد بنود اتفاقية أربيل التي قادت إلى تشكيل الحكومة، عندما نعرف ما هو النظام الداخلي لمجلس الوزراء نستطيع نحن في مجلس النواب مراقبة ومحاسبة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي»، منبهة إلى أنه «كان هناك خلل منذ البداية، كان يجب أن يتم تشكيل كامل الحكومة وتسمية الوزراء الأمنيين وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل قبل الإعلان عن الحكومة والتصويت عليها».
وأقرت ندى الجبوري، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة بأن «هناك عملية إقصاء واضحة تمت للمرأة في الحكومة العراقية، وكذلك للنخب العلمية والثقافية». وقالت «أنا لا أعول على البرلمان لتنشيط أو دعم المرأة، بل أعول على منظمات المجتمع المدني والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، وأنا لي تجمعات كثيرة في هذا المجال، ففي تشكيلة الحكومة العراقية تم إقصاء النساء نهائيا وهذا تم من قبل كل الكتل السياسية بما فيها قائمتنا (العراقية)، وهذا في حد ذاته يعطي مؤشرا خطيرا عن وضع المرأة العراقية»، مشيرة إلى أن «القائمة العراقية رشحت ميسون الدملوجي لوزارة الثقافة، وهي تتمتع بإمكانيات ثقافية وسياسية وقدرة وكفاءة لتكون في هذا المنصب، لكن الرجال في المقابل لم يدعموا هذا الترشيح عندما لم تتم الموافقة عليها من قبل المالكي، كونه لم يكن ترشيحا مقبولا من قبل الرجال في القائمة للأسف، وهكذا ليست هناك امرأة في السلطة التنفيذية ويقولون إن ما موجود من النساء في البرلمان يكفي ويكررون القول (هنا يكفي) وتبلغ نسبة النساء في البرلمان الربع وهذا الربع ليس كله مؤثرا، وإنما البعض منه مؤثر، وما أسعى إليه أنا هو العمل على مساعدة المرأة من خارج قبة البرلمان». وأضافت «نحن في البرلمان لم نفعل أي شيء للمرأة، هناك الأرامل وهناك الأيتام ولم نفعل لهم أي شيء، فأنا كنت في لجنة المرأة والطفولة في البرلمان السابق، ولم تشرع هذه اللجنة أي شيء لصالح المرأة والطفولة»، منبهة إلى أن «ظاهرة الأرامل ينفرد بها العراق.. صحيح ليست هناك إحصائية دقيقة، لكن عددهن كبير جدا لأنها صارت ظاهرة».
وحول موضوع إقصاء النخب العلمية والثقافية، أوضحت الجبوري، وهي اختصاصية تخدير وكانت رئيسة لقسم التخدير في مدينة الطب، أكبر مستشفيات العراق، قائلة «النخب السياسية الحالية غير معنية بالنخب والكفاءات العلمية والثقافية ولا يوجد برنامج وطني لحماية النخب، فزملائي من الأطباء ما زالوا يقتلون كما يتعرض للقتل أساتذة الجامعات والضباط وكل هذه الجرائم تسجل بفعل مجهول.. وعندما تم تشكيل الحكومة لم تدفع الكتل السياسية بالنخب العلمية إلى المقاعد التعويضية في البرلمان باستثناء الدكتور إياد علاوي الذي نجح في ترشيح ميسون الدملوجي لمقعد تعويضي وهي نموذج ممتاز للبرلمان العراقي، لكن كانت هناك نخب من أساتذة الجامعات في بعض الكتل ولم يصلوا إلى البرلمان وكان بالإمكان ترشيحهم للمقاعد التعويضية، بل دفعوا بأشخاص لا يصلحون لأن يكونوا برلمانيين».