أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان عن خيبة أملها في الإصلاحات المطلوبة شعبيا، مؤكدة أن السلطة في كردستان لم تتقدم بخطوات جدية للتعبير عن حسن نواياها تجاه تنفيذ مطالب المعارضة والشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الأحزاب المعارضة الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية) في مدينة السليمانية أمس للتداول حول القرارات الأربعة التي أصدرها رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، قبل عدة أشهر استجابة لمطالب المعارضة، التي نفذ جزء منها، فيما بقي الجزء الأهم، وحسب رأي المعارضة، من دون تنفيذ، وليست هناك أي إشارات إلى تنفيذه في القريب العاجل، وهذا ما دعا بها إلى أن تعلن تعليقها للاجتماعات الخماسية بينها وبين حزبي السلطة الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وكان بارزاني قد أصدر أربعة قرارات استجابة منه لمطالب الشارع الكردي وأحزاب المعارضة، وهي «إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء اندلاع الحركة الاحتجاجية في مدينة السليمانية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ووقف العقوبات السياسية ضد أنصار وأعضاء أحزاب المعارضة، وإطلاق ميزانية أحزاب المعارضة، ووقف الملاحقات والاعتقالات بحق الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن ما نفذ من قرارات السيد رئيس الإقليم غير كاف، حيث نفذ فقط قراران منها، وهما إطلاق صرف الميزانية ووقف العقوبات السياسية عن جزء من أعضاء المعارضة، بينما بقيت مسألة إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين إلى المحاكم وتسليمهم إلى القضاء من دون تنفيذ، وهذا هو المطلب الأساسي للشارع الكردي اليوم، بل على العكس من ذلك، نرى أن السلطة بدلا من أن تلاحق المتهمين بقتل المتظاهرين وتسلمهم إلى القضاء، تعتقل بعض النشطاء السياسيين الذي شاركوا في تلك المظاهرات، وهذا أمر لا يستقيم مع التعهدات التي أطلقها رئيس الإقليم بتلبية مطالب المحتجين.
من جهته، أشار الدكتور شاهو سعيد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك محاولات من السلطة بجعل المجلس الأعلى للأحزاب السياسية بكردستان بديلا عن الاجتماعات الخماسية، وتحاول قيادة الإقليم أن تنقل الملفات إلى داخل هذا المجلس، وهذا أمر مرفوض تماما من قبل أحزاب المعارضة، لأنه أولا هذا المجلس لا يشكل بديلا عن المعارضة التي تمثل الشارع الكردي وتحاول الدفاع عن مطالب الجماهير، وثانيا أن هذا المجلس ليس لديه مشروع محدد لإجراء الإصلاحات السياسية على عكس أطراف المعارضة التي قدمت مشروعا متكاملا للإصلاحات في الإقليم، وبناء عليه فنحن لن نقبل أن يكون هذا المجلس بديلا عن أحزاب المعارضة، ولذلك فقد اتفقنا على تعليق اجتماعاتنا مع أحزاب السلطة إلى حين تلمس نوايا حقيقية وجدية في تنفيذ مطالب المعارضة والشارع الكردي».