تدرس السعودية إصدار سندات بهدف المساعدة في تمويل عدد من المشاريع، وذلك بعد أن كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن عدم الحاجة لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية، إلا أنه لفت إلى وجود دراسة لإصدار تلك السندات؛ سواء إسلامية أو تقليدية، للمساعدة في تمويل مشاريع محددة.
وتعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة.
ورأى فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أنه مع الأسعار الحالية للنفط وحجم الإنتاج «أعتقد أن السعودية ليست بحاجة إلى إصدار سندات لتمويل مشاريعها الداخلية»، مشيرا إلى أنه مع توقع فائض في ميزانية العام الحالي، وإذا ما استمرت الأوضاع النفطية العام المقبل من حيث الأسعار، فمن المستبعد إصدار السندات.
وبين الخبير الاقتصادي أن السعودية اعتمدت على السندات كمصدر رئيسي لتمويل المشاريع التمويلية، لافتا إلى أن إصدار السندات لا يرتبط بالحاجة، ولا يكون على علاقة بالتنظيم المالي، موضحا أن إصدار السندات لم يعد هو الحل الجيد والأفضل، هذا إذا ما كان هناك إصدار سندات.
وتطرق إلى شأن قطاع الإسكان، الذي أكد أنه مهما بلغ حجمه، إلا أن لا يشكل التزاما على البلاد، خاصة أن المشاريع لا تنجز خلال هذا العام، وتنفذ في مدة لا تزيد على 5 أعوام.