في الوقت الذي يصل فيه إلى دمشق، اليوم، وفد لجنة الجامعة العربية لمناقشة المبادرة التي أطلقتها الجامعة في اجتماعها الأخير بالقاهرة مع السلطات السورية، طالب أعضاء في المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بالمجلس وبكونه يمثل الشعب السوري على غرار ما حصل مع المجلس الانتقالي الليبي.
وفي لقاء حصل في معهد العلوم السياسية في باريس وشارك فيه عبد الحميد الأتاسي، عضو السكرتارية العامة للمجلس، وشادي جنيد والدكتور أسامة شربجي وهما عضوان فيه، شدد الثلاثة على أهمية الاعتراف الدولي الآن بالمجلس الذي «من دونه لن يستطيع المجلس أن يحقق الكثير»، وفق ما قاله جنيد.
ولام الأخير المجتمع الدولي الذي يكثر من الشروط قبل أن يخطو الخطوة المطلوبة أحيانا بحجة المطالبة ببلورة برنامج مفصل لمستقبل ما ستكون عليه سوريا بعد قلب النظام وتفاصيل مثل موقع سوريا والنظام السياسي وحجم كل طرف فيه ووضع المرأة وخلاف ذلك. وانتقد جنيد ضمنا الدول الغربية التي تريد للدول العربية أن تخطو الخطوة الأولى باتجاه الاعتراف بالمجلس قبل أن تقدم بدورها على ذلك. وفي رأيه أن العرب «لن يتحركوا من غير أن تتحرك الدول الكبرى»، وهو يعني بذلك البلدان الغربية، وعلى رأسها فرنسا التي كانت أول من سارع إلى الاعتراف بالمجلس الليبي المؤقت وعملت على دفع الآخرين إلى الاحتذاء بحذوها، وهو ما فعلته تباعا جاذبة وراءها الكثير من الدول العربية، وعلى رأسها قطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وأبدى جنيد دهشته لما يعتبره التردد في المسارعة للاعتراف بالمجلس وللحجج التي ترفع هنا وهناك. وقال: «بداية، اتهمونا بأننا لا نمثل أحدا. والآن وبعد أن قام المجلس وأعطانا الثوار والمتظاهرون الشرعية واعتبرونا ممثلين لهم، فإذا بمسائل أخرى تثار لتبرير الانتظار».
وطالب الأتاسي الأسرة الدولية بتوفير حماية للمدنيين السوريين وإيقاف عمليات القتل الجارية منذ سبعة أشهر. غير أنه امتنع عن تفسير ما يعنيه تحديدا، مكتفيا بالقول إن هناك «وسائل كثيرة متوافرة للمجتمع الدولي من غير أن تعني التدخل الأجنبي في الشؤون السورية».
ونبه الأتاسي إلى أن غياب «أفق الحل» سيعني دفع الشباب إلى خيار العنف وهو ما تدفع إليه السلطة.
وإزاء الإشاعات التي تطلق من هنا وهناك حول حصول المجلس على تمويل خارجي، شدد المشاركون الثلاثة على دحض هذه الإشاعات، مؤكدين أن المجلس لم يحصل على أموال من أحد، وأن أعضاءه يمولون نشاطاتهم ذاتيا أو بمساهمات من الناشطين.
وفي موضوع الاعتراف، قالت الخارجية الفرنسية أمس، إن باريس «لا تطرح شروطا» للقيام بهذه الخطوة، لكنها في المقابل طالبت بـ«أخذ وضع المعارضة السورية بعين الاعتبار»، في إشارة واضحة إلى انقسامها بين الداخل والخارج وحاجتها إلى الاتفاق على برنامج واضح تنضوي تحته جميع مكوناتها. وأفاد الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو بأن باريس «مستمرة في الحوار» مع المعارضة السورية بكل فئاتها، وهي «تواكبها» وتشجعها على تنظيم صفوفها، وأنها «ستعمد إلى اتخاذ قرار عندما يأتيها طلب رسمي من المجلس الوطني للاعتراف به». وخلاصة فاليرو هي الدعوة لترك المعارضة لتقوم بعملها مع مواكبتها وتوفير الدعم لها.
وكانت مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس «ليست لديها مشكلة من حيث المبدأ» للاعتراف بالمجلس الوطني. ورغم أنها تسعى للتوافق مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي، فإنها «ستقدم عليها منفردة إذا وجدت أن الأمور نضجت لذلك».