باحثون تونسيون يرون أنه لا يمكن لتركيبة سياسية أن تحكم بمفردها

قال ضياء الدين مورو، رئيس جمعية المحامين الشبان التونسية، ورئيس شاهد لمراقبة الانتخابات، إن حزب «النهضة» سيمثل أغلبية في «المجلس التأسيسي» بتونس، وهذا ما سيجعل الدخول في تحالفات محدودا عكس ما كان متوقعا قبل ظهور النتائج الأولية. وزاد قائلا إن هذا «لا يمنع أن (النهضة) سيكون له حلفاء من داخل المجلس وخارجه». وأضاف مورو أن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يترأسه المنصف المرزوقي الذي يعتبر مبدئيا القوة الثانية، سيحاول الابتعاد وعدم التحالف مع «النهضة»، لأنه سيعمل على التنافس على المرتبة الأولى، وأضاف مورو لـ«الشرق الأوسط» أنه في «الفترة الأولى لن نرى اختلافات، لكن من الممكن أن تظهر في مراحل لاحقة».

وبشأن رئاسة الجمهورية، أوضح أنه من الممكن أن يقع اتفاق بين الأحزاب حول أن يكون رئيس البلاد من حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، أو من حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» لمصطفى بن جعفر مثلا، مقابل التنازل عن مناصب داخل الحكومة لحزب النهضة، موضحا أن احتمال تعيين رئيس يتم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف من خارج «المجلس التأسيسي» ممكن ووارد. من جانبه، قال محمد زكريا بن سعد، الباحث في العلوم السياسية والمسؤول السابق في مجلس المستشارين، الذي من المتوقع أن يكون مقرا للمجلس التأسيسي المقبل، إن فكرة إنشاء المجلس التأسيسي كانت أهم مطلب للمتظاهرين في اعتصام «القصبة 2» الذي شهدته تونس في فبراير (شباط) الماضي، حيث «نودي بمجلس وطني تأسيسي من طرف المعتصمين، خاصة المحامين والعديد من القوى السياسية». وبين بن سعد لـ«الشرق الأوسط» أن من أهم أهداف المجلس التأسيسي في تونس صياغة دستور جديد يعوض دستور 1959، ويتضمن كل الأحكام المتعلقة بالحريات والأحكام العامة والخاصة وتوزيع السلطات، كما سيشرع قوانين لتسيير البلاد، موضحا أن تركيبته ستكون نتاجا للانتخابات وأنه يتكون من 217 مقعدا منبثقة عن الانتخابات الأخيرة. وعلى ضوء النتائج سيتم تقسيم المقاعد حسب النسب. وأفاد بن سعد أيضا أن السلطات التنفيذية والتشريعية، وتعيين رئيس الحكومة، أمور سيبت فيها المجلس التأسيسي سواء بالتوافق أو الترشيح ثم القيام بانتخابات داخلية.

و«المجلس التأسيسي» هو شبه برلمان، وقد يفوقه إذا ما تم اعتماد السلم القانوني باعتباره يمثل الشرعية الانتخابية، وكذلك باعتباره هيكلا تأسيسيا يهتم بتحديد طبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية. والمجلس مطالب بتعيين رئيس جمهورية مؤقت، ورئيس حكومة مؤقتة لتسيير دواليب الدولة في انتظار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي سيحدد موعدها بعد استكمال صياغة الدستور الجديد في انتظار «معرفة طبيعة الحكم، وهذا ليس واضحا». وقال بن سعد إن التوافق بين الأحزاب هو الذي سيضمن النجاح واستمرارية عمل المجلس، وأضاف: «لا يمكن لتركيبة أن تحكم بمفردها لغياب الخبرة في العمل السياسي بالنسبة للأحزاب التي تعتبر جديدة في هذا المجال، ولأن نظام الانتخاب القائم على النسبية لا يعطي أريحية في الحكم حتى بالنسبة للأغلبية». وسبق لتونس اعتماد مجلس مشابه وهو ما كان يسمى «المجلس القومي التأسيسي» الذي استمر بين عامي 1956 و1959. وكان هدفه ترسيخ الملكية الدستورية، وهو الذي وضع دستور 1959، وكان له دور تشريعي في غياب مؤسسة تشريعية.