طالب عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية، السلطات المصرية بالتحقيق في ملابسات تخزين كمية من الأسلحة التي تم ضبطها بمقر السفارة الليبية بالقاهرة، متهما بعض الدبلوماسيين العاملين في البعثة الليبية (قبل سقوط نظام العقيد معمر القذافي) بالوقوف خلف الأمر، ومرجحا أن يكون الغرض من رواء تلك الأسلحة هو قتل المعارضين للقذافي.
وبعد انتهاء نظام العقيد الليبي معمر القذافي، تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في سفارات ليبية في 4 دول عربية وغربية. وقال مصدر مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» إن من بين هذه الدول دولة عربية واحدة فقط هي السودان.
لكن المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، امتنع في المقابل عن تحديد وتسمية الثلاث دول الأخرى، مكتفيا بالقول: «هذه دول أوروبية ولديها معلومات مماثلة، ويجري حاليا التعامل معها. اكتشفنا محاولة واحدة على الأقل لسرقة الأسلحة من إحدى هذه العواصم»، لافتا إلى أنه يجري حاليا مخاطبة السلطات المختصة في الدول المعنية للتحقيق في ملابسات ما وصفه بالفضيحة الدبلوماسية الجديدة لنظام القذافي.
واطلعت «الشرق الأوسط» في مقر السفارة الليبية بالقاهرة على كمية كبيرة من الأسلحة، من بينها مسدسات بكواتم للصوت ورشاشات وقنابل يدوية وهواتف مفخخة ومعدات تستخدم للتفجير عن بُعد، تم العثور عليها داخل خزائن مهملة بعدما تم الاستعانة بخبراء فنيين لفتحها.
وعقد عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية، مؤتمرا صحافيا أمس بمكتبه، أعلن فيه أنه سيتم تسليم هذه المضبوطات إلى السلطات المصرية. واتهم بعض الدبلوماسيين العاملين في البعثة الليبية قبل سقوط نظام العقيد معمر القذافي بالوقوف خلف تخزين هذه الأسلحة، التي تشير المعلومات الموجودة عليها إلى أنها ألمانية الصنع.
وأضاف: «بالتأكيد هذه الأسلحة لم تكن بهدف حماية السفارة، لأن هذه مهمة تقوم بها السلطات المصرية على أكمل وجه وفقا للأعراف الدبلوماسية. لكن السلاح الموجود، مع نوعيته وكميته، يؤكد أنها أسلحة لقتل المعارضين للقذافي».
وقال الهوني إن تخزين الأسلحة في مقرات دبلوماسية هو أمر يخالف العمل الدبلوماسي، ويوضح أن القذافي كان بالفعل قد تجاوز مرحلة التخطيط إلى التنفيذ فيما يخص اغتيال بعض المعارضين له في الخارج، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي لمطالبته بالتخلي عن السلطة.
وتابع: «هذه جريمة في حق الشعبين المصري والليبي، ولن نسكت عنها.. وندعو السلطات المصرية إلى سرعة التحقيق فيها وكشف كل الملابسات المتعلقة بها، وسنسعى لجلب كل المتورطين في هذه العملية أمام القضاء لينالوا عقابهم الرادع».
وكانت السفارة الليبية بالقاهرة قد اعتبرت أن العثور على أسلحة مخزنة في مقرها من قبل عناصر النظام الليبي السابق يمثل دليلا على ما سمته الطبيعة الإجرامية لنظام القذافي وتعامله مع الدول الأخرى بأسلوب العصابات التي لا تراعي حرمة للأراضي التي تعمل فوقها.
وأهابت السفارة الليبية بالسلطات المصرية المساهمة في كشف أي أسلحة أخرى قد تكون بحوزة مسؤولي نظام القذافي الموجودين في مصر، خاصة ممن كانوا يعملون بالسفارة سابقا، وجلبهم للتحقيق وإفادتها لاحقا بنتائجه.
كما دعت السلطات المصرية إلى سرعة ضبط هؤلاء والتحفظ على حركتهم ونشاطهم وتسليم المطلوب منهم للعدالة الليبية.
من جهة أخرى، حذر مصدر مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي من محاولة بعض النشطاء الليبيين المقيمين في مصر الادعاء بأنهم مفوضون من قبل المجلس أو مخولون للحديث باسمه.
وقال المصدر هاتفيا من مقر المجلس الوطني في مدينة بنغازي لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا مؤخرا دأب البعض على تقديم نفسه على أنه ممثل للمجلس الانتقالي، ليس لدينا سوى ممثل واحد فقط رسمي ومعتمد، هو عبد المنعم الهوني».