ألزمت محكمة بالقاهرة أمس الحكومة بإنشاء مقار لاقتراع المصريين بالخارج في أول انتخابات برلمانية تجرى بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقال المراقبون، عقب إعلان قوائم المرشحين البالغ عددهم 9489 أمس، إن المرشحين الإسلاميين كان لهم حضور قوي، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطات المصرية لوقف العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ قتل إسلاميون متشددون الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
وبعد الانتخابات التونسية التي سيطر عليها حزب النهضة الإسلامي، يتوجه المصريون، في ثاني تجارب دول الربيع العربي، إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لانتخاب نوابهم في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بينما سيقومون اعتبارا من 29 يناير (كانون الثاني) باختيار أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية)، في عملية ستمتد لنحو 4 أشهر.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس عن الإحصائية النهائية لعدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ستبدأ في 28 نوفمبر المقبل، وبلغ عدد المرشحين على مقاعد مجلس الشعب 6591 مرشحا على المقاعد الفردية، و590 مرشحا على مقاعد القوائم الحزبية، بينما بلغ عدد المرشحين على مقاعد مجلس الشورى 2036 مرشحا على مقاعد الفردي و272 للقائمة.
وبدا واضحا الحضور القوى لممثلي التيار الإسلامي بمختلف مكوناته، من خلال تقديم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لمرشحين في كل الدوائر الانتخابية، وقال مراقبون إن قوى التيار الإسلامي ستحظى بما يفوق 50% من نسبة مقاعد البرلمان، الذي سيكون منوطا به إعداد الدستور الجديد، قبل إجراء انتخابات رئاسية لم يتحدد موعدها بعد.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما طالب المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أن أوباما شدد خلال اتصال هاتفي بطنطاوي على أن الولايات المتحدة تدعم مصر قوية سلمية مزدهرة وديمقراطية تلبي تطلعات شعبها، مرحبا بموافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات، كما حض طنطاوي على أن ترفع مصر حالة الطوارئ ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عن الحكم في 11 فبراير (شباط) 2011، في عدة مناسبات سابقة، إن رفع حالة الطوارئ مرتبط بإعادة الاستقرار والأمن للبلاد، كما أنه لا ينوي البقاء في السلطة وحريص على تسليمها لقيادة مدنية منتخبة.
ومن جهتها، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أمس بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية حول العالم، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة. وإثر ذلك دعا نشطاء وحقوقيون المصريين المقيمين في الخارج بسرعة التسجيل في السفارة المصرية في البلد الذي يقيمون به، حتى يتمكنوا من التصويت في المرحلة المقبلة.
وأكد المستشار عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الالتزام بما سيتقرر بصفة نهائية بشأن تنفيذ الحكم، مؤكدا أن الوزارة ليست جهة اتخاذ القرار في هذا الشأن، وأن ما سيتقرر ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مضيفا أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه.
وكان عدد من المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى ضد المجلس العسكري والحكومة المصرية، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية في السفارات بالخارج، وممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت، كما تظاهر المئات حول السفارات المصرية في العالم للمطالبة بحقهم في الانتخاب.
وقال مسؤولون حكوميون إن هناك صعوبات تقنية قد تحول دون مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، لكنهم تعهدوا بإشراكهم على الأقل في الانتخابات الرئاسية، وتأجيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.