استمر أمس، لليوم الثاني على التوالي، اعتصام أفراد وأمناء الشرطة في مصر، أمام مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، وداخل مطار القاهرة الدولي، وأمام مقار مديريات الأمن بعدة محافظات مصرية أخرى.
وشهدت مصر، في مرحلة ما بعد الثورة، احتجاجات فئوية تتركز مطالبها على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى المطالبات بإقالة رموز النظام السابق من بعض المناصب الكبرى في الهيئات والمصالح الحكومية.
وقال المعتصمون في بيان لهم، إنهم «مستمرون في اعتصامهم حتى إقالة وزير الداخلية وإقالة جميع مساعدي الوزير وتعيين وزير مدني أو إشراف أحد اللواءات من القوات المسلحة لإعادة بناء وزارة الداخلية». وأهاب الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، المنظم للاعتصام، في البيان، بالمعتصمين عدم ترك أماكن الاعتصام أمام الوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات والالتزام بسلمية الاعتصام، مشددين على عدم اقتحام المقرات الأمنية أو المديريات أو إحداث الضرر بها أو إتلافها والتصدي لأي محاولات مخربة من أي شخص تهدف إلى تشويه الاعتصام، ودخل الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المصرية الاثنين الماضي في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ جميع مطالبهم وصدور قرارات وزارية تؤكد تنفيذها.
من جانبه، اجتمع وزير الداخلية بوفد ضم ممثلين عن الأمناء وأفراد الأمن لبحث مطالبهم وحلها لإنهاء اعتصامهم، واستمر الاجتماع نحو 3 ساعات وامتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، حيث عرض الأفراد والأمناء مطالبهم على الوزير، في الوقت الذي أكد فيه لهم أنه استجاب لمعظم تلك المطالب، حيث أكد أنه أصدر قرارات بهذا الشأن، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزير الداخلية أصدر توجيهاته إلى كافة مديري الأمن ورؤساء الإدارات والمصالح العامة برفع درجة الاستعدادات الأمنية تحسبا لقيام أي من الأمناء أو الأفراد بمحاولة اقتحام تلك المديريات أو المصالح»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي من المتظاهرين في حالة خروجه عن النص وقيامه بأي أعمال من شأنها تكدير الأمن العام.
ويعتبر متظاهرو الشرطة إقالة القيادات الشرطية المرتبطة بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي البداية الحقيقية لتحرير الوزارة الأكثر حساسية في مصر، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط»، و«تنقية الوزارة من المافيا وبقايا حبيب العادلي»، الذي يحاكم بتهمة إصدار أوامر للشرطة بقتل المتظاهرين خلال مظاهرات الثورة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
من ناحية أخرى، جدد طلاب جامعة الأزهر أمس، احتجاجا أمام مبنى إدارة الجامعة للمطالبة بإقالة جميع قيادات الجامعة الحالية، ورفض الطلاب بقاء أي قيادة من العهد السابق، كما رفضوا قصر انتخابات العمداء ورؤساء الأقسام على من تنتهي مدته فقط، وأعلن الطلاب الدخول في اعتصام مفتوح لحين إقالة جميع القيادات الحالية، وبدأوا في نصب الخيام داخل الحرم الجامعي، واصطحبوا أمتعتهم، وعددا من مكبرات الصوت للتنديد بموقف الجامعة والتأكيد على مطالبهم. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون اعتصامهم ما لم تتحقق مطالبهم وسيتوجهون إلى جميع الجهات الرسمية.
وعلى صعيد ذي صلة، نظمت حركة «شباب 6 أبريل» أمس، وقفة احتجاجية وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام لحين ظهور أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة المختفي منذ أكثر من أسبوع مطالبين النائب العام بكشف ملابسات اختفائه.