قال قيادي بالحزب الحاكم في اليمن إن أفكارا جديدة تتم بلورتها للتعاطي مع القرار الدولي الصادر بشأن اليمن. وذكر عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن الأفكار المطروحة للحوار تفضي إلى انتقال ديمقراطي وسلمي للسلطة في البلاد، دون أن يكون في ذلك تسليم السلطة لمن سماهم «الانقلابيين». وأضاف النهاري «نحن نطرح للنقاش الاتفاق على جدول زمني وبرنامج تنفيذي للمبادرة الخليجية، بحيث يتم التوقيع على البرنامج التنفيذي للمبادرة من قبل كل الأطراف في السلطة والمعارضة بالتزامن مع توقيع الأخ رئيس الجمهورية أو من يفوضه على المبادرة الخليجية». وأشار النهاري إلى أن الأفكار التي طرحت من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كانت تدور حول نقطتين: «الأولى الدخول في فترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها إنجاز منظومة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية في البلاد، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية. والثانية تتمثل في الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، مع ترحيل كل القضايا الأخرى من إعادة هيكلة المؤسسات إلى الإصلاحات الدستورية وغيرها إلى ما بعد الانتخابات بحيث تكون من مهام الرئيس الجديد. وفي الحالتين تكون هناك حكومة توافق برئاسة المعارضة». وأضاف النهاري «نتوقع قدوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتباحث حول كيفية التعاطي مع القرار الدولي الذي سيلزم المعارضة، التي تعودت على الهروب من التزاماتها».
وكان الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان قد قال «إن أي حديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته يتنافى مع الدستور بل وينسف المبادرة الخليجية من أساسها». وأضاف قحطان في تصريح بثه موقع حزب الإصلاح «الصحوة نت» قوله «دستوريا لا يمكن ولا يجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته، فأحكام الدستور تجعل الانتخابات الرئاسية المبكرة مترتبة على حصول فراغ في سلطة الرئاسة أولا إما بالاستقالة أو العجز أو الوفاة». وقال الناطق الرسمي لـ«المشترك»: «نرفض رفضا قاطعا أي تعديل في المبادرة الخليجية ولو لحرف واحد»، مضيفا أن «مصائر الشعوب ليست رضاعة تسترضى بها الأمزجة الطفولية للحكام المستبدين». يأتي ذلك في ظل توقعات بوصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة في أول زيارة له بعد صدور القرار الدولي.
وعلى الصعيد الأمني، قتل 14 يمنيا على الأقل، بينهم 5 جنود سقطوا الثلاثاء في قصف واشتباكات في محافظتي صنعاء وتعز اليمنيتين بين مؤيدين ومناوئين للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
ونقلت تقارير محلية عن مصادر طبية بالمستشفى الميداني بساحة التغيير أن قتيلا وعشرات الجرحى وصلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى إصاباتهم خطيرة جراء إطلاق النار من قبل قوات الرئيس علي عبد الله صالح عليهم. وأوضحت أن عدد الإصابات بالرصاص الحي بلغت وحدها 38 شخصا. وفي تعز بجنوب اليمن، قالت مصادر يمنية محلية إن ثمانية أشخاص بينهم أم وطفلها قتلوا وجرح 10 آخرون في قصف نفذته القوات الموالية لصالح. ونقل موقع «عين اليمن» عن المصادر أن القصف المستمر منذ الليلة الماضية استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز. وأضاف الموقع أنه رغم القصف العنيف خرجت مسيرة حاشدة في المدينة. وذكر أن 5 جنود يمنيين قتلوا في اشتباكات بين قوات صالح ومعارضين في تعز. وقال موقع «26 سبتمبر» إن «جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون برصاص ميليشيات (المشترك) و(الإصلاح) في تعز». ونقل الموقع عن مصدر أمني أن «المتمردين والانقلابيين والخارجين عن الشرعية الدستورية أقدموا اليوم (أمس) على قصف عدد من المنشآت الحكومية والأحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف آر بي جي وأسلحة رشاشة وصواريخ وقتلوا جنديا وأصابوا 3 آخرين بجروح». وكان الموقع ذاته ذكر أن مخزن المؤسسة العامة للكهرباء في تعز تعرض مساء أول من أمس لوابل من القذائف «من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، مما أدى إلى إحراق المخزن وإتلاف محتوياته من مواد الشبكة الكهربائية بشكل كامل». تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من ترحيب صالح بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو فيه الرئيس إلى التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسطت فيه دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن صالح تأكيده استعداد حزبه، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وحلفائه للجلوس فورا مع أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن، وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، والبدء فورا بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد يتفق عليه جميع الأطراف. وكان مجلس الأمن صوت يوم الجمعة الماضي بالإجماع لصالح تبني قرار يدعو صالح إلى توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية طرحته دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار المبادرة الخليجية، في أقرب وقت ممكن، من أجل «عملية انتقال سياسي شاملة ومنظمة يقودها اليمنيون». إلى ذلك، أعلن مصدر حكومي، الثلاثاء، أن قوات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعارضيها توصلوا إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، لكن الرصاص ودوي الانفجارات كانت لا تزال مستمرة في شمال العاصمة أول المساء. وأكدت الفرقة الأولى مدرعة في الجيش الموالية للمحتجين حصول الاتفاق، كذلك فعل مكتب الزعيم القبلي النافذ الشيخ محسن الأحمر، وهما فريقان منخرطان في المعارك ضد قوات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «أصبح وقف إطلاق النار ساريا في العاصمة صنعاء ابتداء من الساعة الثالثة عصر يومنا (أمس) الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بهدف إزالة المظاهر المسلحة وبما يضمن تأمين العاصمة صنعاء والحفاظ على السكينة العامة وأرواح وممتلكات المواطنين من خلال إزالة كل المظاهر المسلحة منها». لكن مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أكد سماع طلقات نارية ودوي قصف ناجم عن سقوط قذائف «هاون» مساء أمس. وتدور معارك عنيفة في صنعاء بين القوات الموالية للرئيس صالح والفرقة الأولى مدرعة في الجيش، خصوصا في محيط ساحة التغيير، حيث يتجمع المتظاهرون المطالبون برحيل الرئيس اليمني منذ نهاية يناير (كانون الثاني). كما تدور معارك في حي الحصبة (شمال) بين القوات الحكومية ومسلحي الشيخ صادق الأحمر، زعيم تكتل حاشد، الذي يدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام.