واجه روبرت مردوخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«نيوز كوربوريشن» وابناه، جيمس ولكلان، غضب المساهمين المنتشرين حول العالم الذين أظهروا أول من أمس عدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المؤسسة المدرجة على بورصة نيويورك في ظل التحقيقات الجارية في بريطانيا بخصوص الاتهامات الموجهة لـ«نيوز إنترناشونال»، الذراع البريطاني لها، والتي تملك وتنشر عددا من المطبوعات بما في ذلك «نيوز أوف ذي وورلد» التي توقفت عن الصدور والمتهمة الرئيسية في فضيحة التنصت.
وسجل 35 في المائة من المساهمين اعتراضهم على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي جيمس، ابن إمبراطور الإعلام الاسترالي الأصل روبرت مردوخ لمجلس إدارة المؤسسة. كما صوت 34 في المائة منهم ضد إعادة انتخاب شقيقه لاكلان لمجلس الإدارة، أما الرئيس والرئيس التنفيذي الأب روبرت مردوخ فقد صوت ضده 14 في المائة من المساهمين. وكان جيمس مردوخ الذي يدير «نيوز إنترناشونال» في بريطانيا قد وافق على تعويض عدد من ضحايا التنصت الذي قامت به صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، وهذا يبين اعتراف المؤسسة ضمنا بمسؤوليتها عن اختراق هواتف عامة الناس، على الرغم من أن جيمس نفى خلال مساءلته أمام لجنة برلمانية بريطانية أي معرفة شخصية بالأمر، وقال إن الاختراقات قد مورست فقط من قبل عدد محدود من الصحافيين والمحققين الشخصيين. وكانت قد تفجرت الفضيحة في يوليو (تموز) الماضي عندما نشرت صحيفة «الغارديان» تحقيقا بين أن التنصت الذي مارسته الصحيفة كان واسع الانتشار، بعكس ما اعترفت به المؤسسة في فترات مختلفة. وتبين بعد ذلك أن أكثر من 4000 شخص اخترقت هواتفهم الشخصية، من مشاهير وأبناء العائلة المالكة وبعض ضحايا الإجرام والعمليات الإرهابية.
نسبة التصويت تبين أيضا أن معظم المساهمين، من الذين لا ينتمون إلى ما تملكه عائلة مردوخ في المؤسسة يعارضون بقاء جيمس ولكلان في مجلس إدارة مؤسسة «نيوز كوربوريشن»، خصوصا إذا أخذنا في الحسبان أن مردوخ الثمانيني يملك 38.4 في المائة من أسهمها ونسبة التصويت. وإذا حسمت نسبة ما تملكه عائلة مردوخ من الأسهم تصبح نسبة 67 في المائة صوتت ضد جيمس و64 في المائة ضد شقيقه لاكلان. واتهم «مستشارو خدمات الاستثمار» في تقرير قبل أسابيع مجلس إدارة مؤسسة مردوخ «بالفشل في التأكيد على استقلاليتها وإظهار القدرة على إبعادها عن النشاطات غير المشروعة». وطالب هؤلاء بإبعاد 13 من أصل 15 مديرا من مجلس إدارتها، بمن في ذلك روبرت مردوخ وولداه جيمس ولاكلان.
وقد أصدر «مستشارو خدمات الاستثمار»، الذي يصل عدد عملائهم إلى أكثر من 1700 من المستثمرين في صناديق التقاعد، ومديرو الموجودات في مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم، بيانا يدينون فيه القيادة التنفيذية للمؤسسة والمديرين المستقلين.
وقال بيان «مستشارو خدمات الاستثمار» إن المشكلة في قيادة مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تمتد إلى عام 2004 عندما قررت المؤسسة نقل مركزها من استراليا إلى الولايات المتحدة. كما طالبت مؤسسة الخدمات الاستثمارية هذه بأن يصوت المستثمرون ضد التعويضات التي تلقاها مردوخ وأبناؤه. وكان قد تلقى روبرت مردوخ 12.5 مليون دولار عن عام 2011، أي بزيادة 4.4 مليون دولار عن السنة الماضية على الرغم من فضيحة التنصت والادعاءات بالخرق القانوني الذي كانت نتيجته إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». أما التعويض الذي تلقاه ابنه جيمس فقد قرر التبرع به للأعمال الخيرية.
وردت «نيوز كوربوريشن» على البيان آنذاك قائلة إنها تختلف تماما مع ما جاء في الخدمة الاستشارية التي قدمتها مؤسسة «خدمات الاستثمار»، لكنها تأخذ في عين الاعتبار المشكلات التي تدور حول الاتهامات الموجهة ضد «نيوز أوف ذي وورلد»، وأنها تحاول جاهدة إيجاد تسوية وحل لها، مضيفة أن «تركيز (خدمات الاستثمار) على هذا الجانب (فضيحة التنصت) مضلل ولا يخدم مصلحة المستثمرين».
لكن ما زال مردوخ يملك عددا من الصحف الشعبية والرصينة البريطانية، وهي «تايمز» و«صنداي تايمز» إضافة إلى الصحيفة الشعبية «ذا صن».
أما خسارة مردوخ الأخرى بسبب اندلاع الفضيحة فهي تخلي «نيوز إنترناشيونال» عن عرض الاستحواذ الكامل لقناة «بي سكاي بي» الفضائية البريطانية وهي قناة خاصة رائجة بها 10 ملايين مشترك. وكان يملك روبرت مردوخ 39 في المائة من أسهمها، وأراد أن يشتري 61 في المائة من الأسهم الباقية بقيمة 12 مليار دولار للاستحواذ عليها بالكامل، إلا أن ضجة الفضيحة أطاحت بآماله، وهذا ما كان يعارضه الكثير من المؤسسات الإعلامية العاملة في بريطانيا والكثير من السياسيين وأثلج صدر خصومه المعارضين لوضعه الاحتكاري في السوق الإعلامية. وسبق هذه الخطوة قرار إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي تقف وراء الفضيحة بعد 168 سنة من الصدور.